قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يعكس احترام الحياة الخاصة للمواطنين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشدد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على التزام المجلس بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن.

كما أشار الجبالي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل وثيقة قانونية تعكس توجهاتنا جميعًا نحو بناء مجتمع يعزز من روح العدالة.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 المتعلق بهيئة الشرطة.