بعد سنوات من محاربة الحكومة الفرنسية لجماعة الإخوان وتأثيرها على المجتمعات الأوروبية، ينتظر الفرنسيون قرارًا حاسمًا من مجلس الشيوخ، وسط تصاعد التهديد الذي تمثله خطابات الجماعة التحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح صحفي نشرته مؤسسة "فاليور أكتويل" الأسبوع الماضي، أعرب وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتيلو، الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي، عن استعداده لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة "إرهابية" وحظر أنشطتها في فرنسا، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات داخل أحياء تضررت بفعل المخدرات والإسلام السياسي، ما يشكل خطرًا على المجتمع الفرنسي.

وبسؤاله حول إمكانية حظر الجماعة كما فعلت النمسا في 2021، أكد ريتيلو أنه لا يستبعد أي خيار في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة اليقظة تجاه التسلل الإسلامي إلى الجمعيات والأندية الرياضية والمدارس وحتى السلطات المحلية. وأضاف أن هناك نزعات تسعى لزعزعة استقرار المجتمع، مما يتطلب مواجهة الإسلام السياسي بشكل مضاعف، مشيرًا إلى أن الانتخابات البلدية في 2026 تقترب بسرعة، ومتحفظًا حول السماح بإنشاء قوائم انتخابية ذات طابع طائفي.

وقد أبدى الوزير رغبته في العمل على تشريع لمعالجة هذا التحدي، واصفًا فكر جماعة الإخوان بالتهديد الحقيقي الذي يتطلب تحركًا عاجلاً. وأكد أهمية مواصلة المعركة ضد الانفصالية عبر دعم مبادئ الجمهورية، مشيرًا إلى قانون 2021، الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون لمحاربة الانفصالية الدينية.

ونظرًا للتصاعد في أنشطة جماعة الإخوان، طلب مجلس الشيوخ من وزارتي الداخلية والخارجية وضع خطط رسمية لحظر الجماعة ومواجهة نفوذها في فرنسا وأوروبا. فمنذ عام 2021، كثفت فرنسا عمليات الحظر للجمعيات التابعة للإخوان وفرضت قيودًا على التمويل، إلى جانب تنفيذ عمليات طرد للمتشددين، فيما تواصل التحقيقات حول مصادر تمويل الجماعة.

وتشير التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان تسيطر على عشر شبكات متوزعة من الشمال الفرنسي في مدينة ليل إلى الجنوب في مارسيليا، مرورًا بباريس، تهدف لإنشاء مجتمعات منفصلة عن المجتمع الفرنسي، إلى جانب سياسة استقطاب عناصر جديدة عبر تشجيع الهجرة.