نشر بوساطة وات في الشروق يوم 08 - 11 - 2024

تقدر ميزانية الدولة لسنة 2025، بنحو 78.2مليار دينار مسجلة زيادة بنحو .52 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024، في ظل عدة فرضيات من بينها معدل سعر برميل نفط برنت عند
.477 دولار للبرميل.
وأشار تقرير لجنة المالية الميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى ان تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة عوامل من بينها دعم الموارد الذاتية وتطوير الإدارة ورقمنتها.
وقدّرت الحكومة عند إعداد مشروع الميزانية 2025، بناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى أوت المنقضي ونسبة نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة ب2ر3 بالمائة سنة 2025.
وبنت الحكومة تقديراتها كذلك على استقرار سعر الصرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 2ر4 بالمائة واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية
واشار التقرير الى انه سيتم العمل خلال سنة 2025، على دعم الموارد الذاتية تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء الى التداين.
وتخطط الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الاداء وادماج القطاع الموارزي ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.
وستعمل الحكومة، ايضا، على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الاساسية والمحروقات والنقل وتامين انتظام السوق الداخلية ومساندة الفئات الفقيرة.
ويرتكز مشروع الميزانية على تنشيط استخلاص موارد الدولة غير الجبائية وتسريع اجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية ومجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويظهر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، الى موفى اوت 2024،ان حجم الميزانية بلغ 6ر75 مليار دينار مقابل 8ر77 مليار دينار اذ ستقدر وتقدر مداخيل الميزانية لكامل 2024، بنسبة3ر47 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة اي قرابة 4 مليار دينار مقارنة مع نتائج سنة 2023 ومقابل تقديرات اولية ب1ر49 مليار دينار بقانون المالية لسنة2024 .
وستبلغ نفقات الميزانية لكامل 2024، قرابة 9ر56 مليار دينار مسجلة تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة مع موفي سنة 2023 وباقتصاد نحو 8ر2 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2024
الأخبار

.