في خطوة جديدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي في اليمن، لوح المجلس الانتقالي الجنوبي بفك الشراكة مع الحكومة المعترف بها دوليًا، وذلك بعد إعلان تشكيل "التكتل الوطني" للأحزاب والمكونات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، والذي يضم 22 حزبًا ومكونًا سياسيًا يدعمون مشروع اليمن الاتحادي ويسعون لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.

وقال ناصر الخبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي، في تصريحات له إن "التكتل الوطني ليس له هدف سوى استهداف قضية شعب الجنوب والمجلس الانتقالي، ويشكل تهديدًا حقيقيًا لجدار التوافق والشراكة بين الأطراف السياسية". وأضاف الخبجي أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجير الوضع السياسي في الجنوب وتعرض مكتسبات الشراكة الحالية للخطر.

في وقت سابق، أعلن التكتل الوطني في عدن عن تشكيله رسميًا في 5 نوفمبر، ويهدف إلى توحيد القوى السياسية المناهضة للحوثيين والعمل المشترك لاستعادة الدولة. ورغم الدعوات للتنسيق، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانضمام إلى التكتل الجديد، وأصدر بيانًا أكد فيه تمسكه بما يسمى بـ"الميثاق الوطني الجنوبي" مشيرًا إلى أن أي مخرجات أو نتائج لم تكن مشاركة فيها أو موافق عليها لن تكون ملزمة له.

في البيان نفسه، أشار المجلس الانتقالي إلى أن الظروف السياسية الحالية تتطلب التعامل مع حالتين سياسيتين منفصلتين، وأنه لا يمكن "تجاهل تطلعات شعب الجنوب في سعيه لاستعادة دولته"، مُجدِّدًا تأكيده على ضرورة احترام الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض والبيان الختامي للمشاورات التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تحذير شديد اللهجة، حذر الخبجي من أن المضي قدمًا في مسار تشكيل التكتل الوطني قد يكون بداية النهاية للشراكة بين المجلس والحكومة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى سقوط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف أن "الاستمرار في تجاهل مبادئ التوافق سيؤدي إلى نسف المكتسبات السياسية التي تم تحقيقها، ويفتح الباب أمام فوضى قد تعصف بما تحقق من تحالفات سياسية لمواجهة الحوثيين".