فؤاد العسيري*
تتزايد أهمية رسوم مواقف السيارات في مراكز المدن كجزء من سياسات إدارة الحركة المرورية والتنقل، وخاصة في المدن التي توفر بدائل نقل عامة.
هذه الرسوم تعتمد كأداة فعالة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الازدحام داخل المناطق المركزية، إلا أن تطبيق رسوم المواقف يجب أن يتم وفق نظام مدروس لضمان فعاليته وقبوله من المجتمع.

أهمية رسوم مواقف السيارات في المراكز الحضرية

تساعد رسوم مواقف السيارات على توجيه السائقين نحو استخدام وسائل النقل البديلة كالقطارات الخفيفة، والحافلات، والمشي أو استخدام الدراجات، مما يقلل الضغط على البنية التحتية للطرق ويحسن تجربة التنقل الحضري.

وتعتمد فعالية هذه الرسوم بشكل كبير على توافر بدائل للنقل، حيث يصبح فرض الرسوم فعالاً إذا كان لدى السائقين خيارات مريحة وسهلة الوصول للتنقل دون الحاجة إلى سياراتهم.

شبكات الدفع وخيارات السداد

لتسهيل عملية دفع رسوم المواقف، يجب تزويد مواقف السيارات بأنظمة دفع متطورة تدعم الشبكات المالية المختلفة مثل مايسترو، مدى، فيزا، وتوفير خدمة دفع عن طريق الواي فاي لتسهيل السداد الإلكتروني عبر الإنترنت.
وتُعتبر هذه الخيارات أساسية لضمان الراحة وسهولة الاستخدام للسائقين، حيث يمكنهم الدفع إلكترونياً دون الحاجة للبحث عن آلات نقدية أو عملات ورقية.

وتتعدد خيارات الدفع بناءً على المدة الزمنية التي يحتاجها المستخدم للوقوف.
ففي بعض الأنظمة، يتم تقسيم الرسوم حسب الفترات الزمنية الصغيرة مثل 10 دقائق، 15 دقيقة، أو 30 دقيقة، مما يوفر مرونة للمستخدمين في اختيار مدة الوقوف ودفع مقابلها فقط، دون الحاجة إلى دفع رسوم عالية لفترة طويلة قد لا يحتاجونها.

تطبيقات سهلة الاستخدام

توفر بعض المدن أنظمة تطبيقات مخصصة لحجز ودفع رسوم المواقف عبر الهواتف الذكية، مما يجعل العملية أسهل وأكثر فعالية؛ ويُعتبر توفر تطبيق سهل الاستخدام أمراً حيوياً، حيث يُتيح للمستخدمين دفع الرسوم مباشرة ومتابعة مدة الوقوف دون الحاجة للتوجه إلى الآلات، وهو تطبيق سهل الاستخدام يمكنه أيضاً تزويد السائقين بتوجيهات حول مواقف متاحة وأوقات الذروة، مما يسهل التخطيط للرحلات.

وفي حال عدم توفر هذه الإمكانيات (مثل الدفع الآلي أو التطبيقات السهلة)، فإن النظام قد يواجه صعوبات في الاستخدام، مما قد يؤدي إلى فشله، حيث أن التعقيد أو عدم توفر خيارات مرنة قد يدفع السائقين إلى تجنب استخدام المواقف أو البحث عن طرق لتجاوز الرسوم، مما يُضعف من فعالية النظام بشكل عام.

حق فرض الغرامات والمخالفات

تُثار تساؤلات حول قانونية فرض الشركات الخاصة للغرامات في حال عدم سداد رسوم المواقف أو حجز السيارة بناء على النظام الذي ينظم إصدار المخالفات في المملكة العربية السعودية ويقصره على الجهات الحكومية هو نظام المرور السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ؛ وهذا النظام يحدد أن إصدار المخالفات المرورية وتحصيلها هو من اختصاص الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، حيث لا يجوز لأي جهة خاصة إصدار المخالفات أو تحصيل الغرامات دون تفويض رسمي من الدولة، ويشمل ذلك الاستعانة بأنظمة مثل “ساهر” كوسيط لتنفيذ المخالفات، بينما تظل الصلاحيات التنظيمية بيد الدولة؛ ويقتصر حق فرض المخالفات المرورية والغرامات على الجهات التنفيذية التابعة للدولة، والتي يمكن أن تستعين بوسطاء مثل نظام “ساهر” لجمع الرسوم والمخالفات، لكن يظل إصدار المخالفة بيد الجهة الحكومية فقط؛ وإذا قامت الشركات الخاصة بفرض غرامات دون الرجوع إلى الجهات المختصة، فقد يؤدي ذلك إلى اعتراضات قانونية من المواطنين، مما يتطلب تشريعاً واضحاً لضمان حقوق كل الأطراف كافة.

خاتمة
يُعتبر تطبيق رسوم مواقف السيارات في مراكز المدن ضرورة متزايدة في سياق التنظيم الحضري الحديث، خاصة في المدن التي توفر بدائل نقل عامة جيدة؛ ولتحقيق النجاح، يجب أن يُصمم النظام ليكون مرناً وسهلاً من خلال توفير خيارات الدفع المتعددة وأنظمة السداد المتقدمة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين لضمان مشروعية فرض الغرامات عند مخالفة الأنظمة.

*كاتب سعودي

نسخ الرابط تم نسخ الرابط