بدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراء جديد للرد على الأخبار المتداولة مؤخرا بشأن اتجاه الدولة لـ تعويم الجنيه مرة أخرى، لينفي المركزي بهذا الإجراء شائعة التعويم التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على خلفية الارتفاعات الأخيرة للدولار الأمريكي بالبنوك العاملة في مصر.

يتمثل ذلك الإجراء في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك المحلية بالبدء في فتح الاعتمادات المستندية بالدولار لمستوردي السيارات.

تعويم وهمي

علق وليد باتع، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، على قرار المركزي بفتح الاعتمادات المستندية بالدولار لمستوردي السيارات، بأنه جاء للرد على ما وصفه بـ “التعويم الوهمي”.

وقال “باتع”، الذي عمل مستشار سابق لدى البورصة المصرية، إن هذا القرار بتغطية الاعتمادات المستنديه لمستوردي السيارات بالعملة الأمريكية هو رسالة من البنك المركزي يؤكد بها للأسواق بعدم وجود مشكله في توفير الدولار.

وتابع، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “البنك المركزي يرد على شائعات التعويم الوهمي”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “و برجع اقول كلمة التعويم انتهت من قاموس الاقتصاد المصري من يوم 7 مارس الماضي”، مؤكدًا أنسعر الصرف سيظل يرتفع وينخفض الفترة المقبلة حسب حجم الطلب و العرض اليومي، و لن يعود لسعر ثابت لفترات طويلة – على حد قوله.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمر نفسه في تصريحاته أول أمس، مشددًا على أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه الفترة المقبلة.

كما أكد “مدبولي” أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأن الأمر متروك لآلية العرض والطلب بالسوق المحلي.