كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة للتخفيف عن المواطنين الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة الأعباء على خلفية الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.

فأكد “الحمصاني”، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية خلال هذه المرحلة.

وقال: “إنه سيتم وضع كافة الخيارات بعين الاعتبار لضمان التخفيف على المواطنين، وذلك في إطار السعي لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين”.

عدم رفع أسعار البنزين لـ 6 أشهر

كما أعلن عن أنه من بين إجراءات الحكومة للتخفيف عن المواطنين، قرر مجلس الوزراء عدم رفع أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما أكد أنه لا توجد نية لزيادة الأسعار بشكل عام في الفترة القادمة، وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وعن سعر الدولار، قال المتحدث باسم الحكومة إن مصر لن تشهد تعويمًا للعملة بمعناه الكامل في الفترة المقبلة، موضحًا أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف إنما تعود إلى آليات العرض والطلب في الأسواق، مدعومة بأسباب أخرى كإيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تقلبات سوق العملات.

آخر مستجدات زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر

على جانب آخر، كشف متحدث الحكومة عن آخر مستجدات زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، مشيرًا إلى أن زيارة وفد الصندوق، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ستستمر لمدة أسبوعين إضافيين.

وذكر أن المشاورات الجارية مع الوفد تهدف إلى مناقشة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر والصندوق، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المشاورات في الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، شدد الحمصاني على أن صندوق النقد يقدر الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترات السابقة، معلقًا بأن هذا الأمر إنما يعكس تفهم الصندوق الكامل للتحديات التي تواجهها البلاد

وتابع قائلًا: “نأمل أن يتم التوصل إلى توافق مع صندوق النقد حول القرارات الاقتصادية المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية دون التأثير على الفئات الضعيفة”.