belbalady.net استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ونائب وزير المالية أحمد كوجك.

أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على مواصلة التعاون مع الصندوق من أجل دعم استقرار الاقتصاد الوطني والسيطرة على معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد، وبخاصة الموارد المالية من العملة الصعبة. وأكد الرئيس على أن أولويات الدولة تتركز على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتعزيز فرص التشغيل والنمو.

من جهتها، أشادت جورجييفا بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الراهنة، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر وجاذبيتها للاستثمارات. وأكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر في مواصلة الإصلاح، مع التركيز على مكافحة التضخم وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على في تصريح اقتصادي يسلط الضوء على إنجازات مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، أُعلن أن البلاد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. وقد جاءت هذه الإنجازات بفضل قوة الدعم المقدم لمصر من الشركاء الدوليين وتعزيز استقرارها، مما جعلها تتبوأ مكانة غير مسبوقة في المنطقة.

وأكد التصريح على أهمية التحركات المصرية التي ساهمت بشكل كبير في تقوية الاقتصاد الكلي، حيث انعكست تلك الجهود في نتائج إيجابية أبرزها انخفاض نسبة التضخم المتوقع إلى 16% بنهاية عام 2024، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4.2% بحلول عام 2025. وتأتي هذه التوقعات نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة والتي تهدف إلى ضمان صلابة الاقتصاد المصري.

كما أشارت إلى الدور الهام للبرامج الاجتماعية التي نفذتها الدولة، والتي ركزت على الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل، إذ تسعى مصر لخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك لدفع عجلة التنمية وتقديم حلول جذرية لمشكلة البطالة.

وفي إطار هذا التوجه، أُعربت عن الثقة في أن مصر سترى نتائج ملموسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد بيئة اقتصادية أكثر ازدهاراً، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة وثبات.