في عام 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موقف حاسم بشأن الحرب في اليمن، حيث أكد أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي". وذلك عقب قرار تعليق الدعم العسكري الأمريكي الهجومي للتحالف السعودي في حربه ضد الحوثيين. لكن رغم ذلك، لم تتوقف تداعيات النزاع اليمني، حيث شهدت الساحة الدولية هدوءًا نسبيًا عندما وافقت الأطراف اليمنية على هدنة بوساطة الأمم المتحدة في أبريل 2022.

ومع بداية عام 2023، تصاعدت الأمور مجددًا عندما بدأ الحوثيون في استهداف سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر. هذا التصعيد لم يعمّق فقط الأزمة اليمنية، بل جذب الولايات المتحدة إلى صراع كان يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى تجنبه. في أكتوبر 2024، نفذت الطائرات الأمريكية من طراز B-2 ضربات دقيقة على منشآت أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن، مما أكد على عمق تورط الولايات المتحدة في النزاع بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت إسرائيل وسفنًا في البحر الأحمر.

وفقًا لسانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس"، تواجه إدارة بايدن صعوبة في التوفيق بين هدفين متناقضين: إنهاء الحرب في اليمن وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. فبينما يمثل إنهاء النزاع أولوية لواشنطن، فإن ذلك قد يعزز موقع الحوثيين في المنطقة ويزيد من تعقيد الأمور.

وكانت الحرب في اليمن إحدى النقاط الساخنة في سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط. ففي وقت سابق، أثار موقفه من الحرب انتقادات حادة من داخل الحزب الديمقراطي، حيث جعل إنهاء الحرب هدفًا محوريًا في حملته الانتخابية. لكن بعد وصوله إلى البيت الأبيض، كانت العلاقات مع المملكة العربية السعودية في حالة من التوتر، خاصة بعد انتقاده للحملة العسكرية السعودية، الأمر الذي دفع السعودية إلى التشكيك في التزام واشنطن بأمنها القومي.

ومن جهة أخرى، واصلت الأمم المتحدة مساعيها للوساطة في النزاع اليمني، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل 2022. ولكن التوترات الإقليمية استمرت، حيث سعت الإدارة الأمريكية لإعادة بناء العلاقات مع السعودية من خلال فتح قنوات للتفاوض بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل. هذا التوجه الأمريكي، الذي شمل مفاوضات تطبيع العلاقات، أثار ردود فعل من جماعة حماس التي اتخذت موقفًا متشددًا.

أما الحوثيون، فقد اتخذوا موقفًا أكثر تصعيدًا في سياق ما يسمى بـ "محور المقاومة"، وهو التحالف المدعوم من إيران والذي يشمل أيضًا حركة حماس وحزب الله. هذا المحور يواصل تحدي النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، حيث نمت قدرة الحوثيين على استهداف الممرات التجارية الحيوية مثل باب المندب. في الوقت نفسه، أدى تصاعد الهجمات الحوثية إلى توتر العلاقات الأمريكية مع شركائها في الخليج، مما دفعهم إلى تبني مواقف حذرة من أي تصعيد عسكري جديد.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين استفادوا من الدعم الإيراني المتزايد، وهو ما جعلهم يشكلون تهديدًا متزايدًا للولايات المتحدة وحلفائها. في يناير 2024، بدأت واشنطن مرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، وهي خطوة تهدف إلى حماية التجارة الدولية من الهجمات الحوثية. كما قامت الولايات المتحدة، في يناير من نفس العام، بتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد الحوثيين.

بينما كان بايدن يواجه ضغوطًا من المسؤولين العسكريين لتوسيع نطاق العمليات ضد الحوثيين، أظهرت بعض التحليلات أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالحوثيين. ويرى بعض الخبراء أن التصعيد ضد الحوثيين قد يزيد من تعقيد الأمور في اليمن ويعقد فرص السلام.

من جهة أخرى، فإن المملكة العربية السعودية، تجد نفسها في موقف حرج. فقد حاولت الرياض إدارة علاقاتها مع الحوثيين بحذر، مستفيدة من هدنة استمرت حتى أكتوبر 2023. ومع استعادة السعودية علاقاتها مع إيران في 2023، تراجعت حدة المواجهات مع الحوثيين، رغم أن الرياض تخشى من استئناف الهجمات الصاروخية على أراضيها.

ومع محاولة الحوثيين التقدم في السيطرة على المزيد من الأراضي اليمنية، يبدو أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستجد نفسها أمام تحدي كيفية التعامل مع هذه الجماعة، التي تعزز قوتها وتمد نفوذها على المناطق الحيوية في البحر الأحمر.