وسبق أن أعرب ترمب عن انفتاحه على فكرة نشر قوات من أجل إنفاذ القانون المحلي وتنفيذ خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين، ورغبته في "تطهير الجهات الفاسدة" بمؤسسة الأمن القومي الأميركية، على حد قوله.

وأثار انتخاب ترمب تساؤلات داخل (البنتاجون) بشأن كيفية التعامل معه حال أصدر "أمراً غير قانوني"، وخاصة إذا لم يعارض الموظفون السياسيون الذين سيعينهم ترمب داخل الوزارة الأمر.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: "نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور"وفق (CNN).

وأشار مسؤول دفاعي آخر إلى أن "القانون يجبر القوات على عصيان الأوامر غير القانونية، لكن السؤال هو ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل سنرى استقالات من كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيعتبرون ذلك تخلياً عن الشعب الأميركي؟".

ولفت مسؤول دفاعي سابق خدم في إدارة ترمب السابقة، إلى أنه "من غير الواضح في هذه المرحلة من سيختاره ترمب لقيادة البنتاجون، على الرغم من اعتقاد المسؤولين أن الرئيس المنتخب وفريقه سيحاولون تجنب أن تكون هناك علاقة عدائية مع الجيش كما كانت خلال فترته السابقة".

وأردف: "كانت العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع سيئة، لكن أعلم أنه من اهتماماتهم هذه المرة كيفية اختيار الأشخاص لقيادة وزارة الدفاع".

ولا تزال خطط ترمب لاستخدام القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة تثير قلق مسؤولي (البنتاجون)، وقال الرئيس المنتخب، الشهر الماضي، إن "الجيش يجب أن يتعامل مع العدو من الداخل والمجانين اليساريين المتطرفين".

ويمكن لمحامي وزارة الدفاع تقديم توصيات للقادة العسكريين عن مدى شرعية الأوامر المحتملة لترمب، ولكن لا ضمانات قانونية تمنع الرئيس المنتخب من نشر جنود أميركيين في شوارع الولايات المتحدة.

وتوقع مسؤول سابق كبير بوزارة الدفاع الأميركية، خدم تحت قيادة ترمب، أن "يتم تكليف قوات إضافية بمساعدة قوات الجمارك وحماية الحدود في الحدود الجنوبية"، مشيراً إلى "إمكانية إرسال قوات إلى المدن الأميركية في حال طُلب منها ذلك، للمساعدة في خطة الترحيل الجماعي التي ذكرها ترمب".

ولفت مسؤول بالجيش الأميركي في حديثه لـCNN، إلى "إمكانية تخيل إدارة ترمب وهي تأمر الآلاف من القوات الإضافية لدعم مهمة الحدود"، لكنه حذر من أن ذلك "قد يضر بقدرات الجيش للتعامل مع التهديدات الأجنبية".