قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لضمان أن تعمل الثورة الرقمية على التمكين بدلا من التعريض للخطر، يجب على الحكومات أن تتولى زمام هذا الأمر، من خلال سن قوانين قوية وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف عبر الإنترنت: «يتعين علينا أن نعمل على ضمان إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية للسلامة إلى جانب الابتكار، وضمان أن المنصات ليست ملاذا لإساءة الاستخدام بل مساحات للتواصل والتمكين مدونة الأخلاق»، جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات «القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا.

تزويد الجيل القادم بالثقافة الرقمية

وأضافت «مايا»، أنه يجب تزويد الجيل القادم بالثقافة الرقمية اللازمة للتنقل في عالم الإنترنت بأمان ومسؤولية: «يجب على كل واحد منا، كمواطنين رقميين، أن يختار الاحترام بدلا من الإساءة، والتعاطف بدلا من اللامبالاة، ففي مواجهة العنف عبر الإنترنت، يعتبر الصمت تواطؤا، ولن نتمكن من بناء عالم رقمي، حيث يعود الوعد التكنولوجي بالفائدة على الجميع حقا إلا من خلال العمل الجماعي الذي يطالب بالتغيير».

ودعت الدكتورة إلى بعض الإجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء والفتيات منها، التعرف على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعالجتها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والعنف الذي سهلته التكنولوجيا، واعتماد أطر لمنع تلك الجرائم ضد المرأة والرد عليها، بما في ذلك التعريفات والمعايير القانونية والمسؤولية الوسيطة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من الجرائم الإلكترونية

وشددت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون الحياة العامة والمناصب السياسية وصانعي القرار، والمسؤولات المنتخبات والمرشحات للمناصب السياسية، من جميع أعمال الجرائم الإلكترونية والعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة المستخدمة كتدخل تعسفي في الخصوصية والأسرة والسياسة، المنزل أو المراسلات، والاعتداءات على الشرف والسمعة، وخلق بيئة من عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم وضمان المساءلة.