أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، قائلا إن هذا التوجه سيعود بالنفع الكبير على اقتصادنا الوطني ومجتمعنا، إذ سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما سيساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحسين جودة المنتجات المحلية.

تعميق التصنيع المحلي

وأوضح «زكي» في بيان، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كل الصناعات، خاصة في ظل المنافسة العالمية، وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

توطين الصناعات الحيوية

أضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة التي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا، بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها، ووقف استيرادها فور تصنيعها، لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد.

تعظيم الصناعة الوطنية

أكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.

تحفيز توطين الصناعة المصرية

أكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدولة بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضية غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.