أبوظبي: «الخليج»
شارك عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج 2024»، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، حيث استعرض تطورات بيئة الأعمال، وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة، نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
قوة اقتصادية كبرى
قال بن طوق: «أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى، لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، من خلال مواقعها الجغرافية الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة، واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية، حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».
وأشار بن طوق إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية الشقيقة على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
وأطلع المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً، خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعّمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%.
جاذبية الدولة للأعمال
لفت بن طوق إلى أن هذه التطورات التشريعية، أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، خلال عام 2023، بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35%، مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقى لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرّق وزير الاقتصاد إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. مشيراً إلى مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة، عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية، التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي، خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
الدور الحيوي للإمارات
ناقشت الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش المنتدى الدور الحيوي، الذي تلعبه دولة الإمارات في نمو واستدامة سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية، بما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية عالمية، وكذلك موقع جغرافي يسمح لها بأن تتوسط حركة التجارة وتربط الشرق بالغرب.
وسلّط المنتدى في نسخته لهذا العام الضوء على النمو الاقتصادي المستدام، وآثار الذكاء الاصطناعي على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، وتهيئة وإعداد القوى العاملة للمتطلبات والتوقعات المستقبلية، وذلك بمشاركة 250 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى ورجال أعمال من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من الأسواق الرئيسية في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.