أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.

وقال المصدر إن قطر أبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. نتيجة ذلك لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

كما نقلت "رويترز" أيضا عن مصدر مطلع إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى "تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إن واشنطن أبلغت قطر أن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.

وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.

وكشف أن مسؤولين قطريين قدموا هذا الطلب لقادة حماس قبل 10 أيام.

في المقابل نفت حركة حماس، السبت، الأنباء التي تحدثت عن طردها من قطر، واعتبرت أنها تصب في مجال "التكتيك والضغط"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ووفقا للشبكة، قال مسؤول كبير في حماس إن التقارير التي تحدثت عن موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة "لا أساس لها من الصحة"، و"تكتيك ضغط".

وأضاف المسؤول أن "ادعاءات مماثلة تم تداولها سابقا من دون أدلة تدعمها".