أمر قاضي الحكم بمحكمة شلغوم العيد اختصاص مجلس قضاء ميلة بمتابعة المتهم المتورط في قضية النصب والاحتيال ببلدية شلغوم العيد. طبقا لاجراءات المثول الفوري.

حيث كشفت التحقيقات الأمنية التي اشتغلت عليها مصالح الشرطة في فضيحة نوعية هزت الرأي العام. عن عدة ضحايا يُرجّح أنهم بالجملة للمشتبه فيه الموقوف “ع ي” البالغ من العمر 33 عاماً في حالة عود.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المعني يستهدف بالأساس العنصر النسوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو منتحل صفة صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية وهو ما مكنه من الإيقاع بضحاياه في تحايل معاملات تجارية بمقابل فوائد مالية.

وأبانت التحريات عن ابتزاز للضحايا عن طريق التهديد بالنشر للصور الملتقطة عبر تلك المكالمات المعاملاتية. وسط توقع بامكانيات نشر نداء للجمهور لتقديم شكاوى في هذا الشأن.

وبينما دعا دفاع الضحايا في الملفين الأول بتعويض قدره 2 مليار سنتيم قيمة المعاملات التجارية التي تمت بين المتهم و الضحية. و بالنسبة للملف الثاني طالب الدفاع بتعويض قدره 200 مليون سنتيم.

وقد طالب ممثل الحق العام، بتسليط عقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري للملفين المتأسسين أطراف ضحايا. ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم الأربعاء القادم في قضية تشكل اهتمام الرأي العام.