اعتبر الدكتور هاني متولي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إلغاء اشتراطات البناء التي فرضت في عام 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 يمثل خطوة كبيرة لتنشيط قطاع البناء والتشييد اعتمادًا على القطاعين الخاص والأهلي، مشيرًا إلى أن العمل بأحكام قانون 119 يمثل عودة القطاع إلى اقتصادياته كما كانت قبل عام 2021، الأمر الذي يعطي حوافز قوية لاندماج الأفراد والشركات في عمليات البناء والتشييد.

اشتراطات 2021 لتنظيم البناء أدت لركود كبير

وكشف متولي، خلال لقاءه مع برنامج «هذا المساء»، المذاع على القناة «القاهرة» بالتليفزيون المصري، عن أن الاشتراطات التي تم فرضها في عام 2021 لتنظيم البناء قد أدت إلى ركود كبير في حركة البناء مع التعقيدات الإدارية والفنية، التي فرضتا هذه الاشتراطات للدرجة التي لم يتمكن أحد معها سوى أعداد محدودة للغاية لا تتجاوز أصابع اليد، في الحصول على رخص بناء، الأمر الذي حد بشكل كبير في التنمية العمرانية القائمة على عمل القطاع الخاص والأهلي.

الاشتراطات كانت غير مناسبة لغالبية المجتمع المصري

كما أشار د. هاني متولي، إلى أن الاشتراطات أيضا جاءت غير مناسبة لظروف غالبية المجتمع المصري في المحافظات، ومن ثم أدى ذلك إلى ركود كبير في البناء؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى انتشار البطالة بين الأيدي العاملة في قطاع البناء، وبالتالي ركود كبير في الطلب على مواد البناء وما يتبعه من مشاكل في صناعة هذه المواد.