تتهيأ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع المقبل المقرر انعقاده في تاريخ 21 نوفمبر 2024، حيث ستتخذ قرارها بشأن سعر الفائدة في مصر، سواء بالتعديل أو التثبيت، في خطوة ينتظرها الجميع لتحديد مسار السياسة النقدية بمصر في الفترة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع في فترة حساسة بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار التوترات بالمنطقة، مما يجعل قرار البنك المركزي له تأثير محوري في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.

تثبيت سعر الفائدة في أكتوبر الماضي

الجدير ذكره أن البنك المركزي كان قد قرر في اجتماعه الأخير الذي انعقد في تاريخ 17 أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 27.25% و28.25% على التوالي، وهي مستويات قياسية تهدف إلى مكافحة التضخم وتهدئة الضغوط الاقتصادية.

ويُعتبر قرار تثبيت الفائدة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السيولة في الأسواق وتعزيز قيمة الجنيه المصري في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

في هذا السياق، ينتظر الجميع أن تلعب لجنة السياسات النقدية دورًا محوريًا في اتخاذ القرار الذي قد تتحدد بناءً عليه اتجاهات السوق ويؤثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية بالدولة المصرية.