في حكم غير مسبوق، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قبل ساعات، قرارًا كان بمثابة مفاجأة للملاك والمستأجرين، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة وفقًا لنظام الإيجار القديم.

حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن تثبيت الأجرة السكنية بشكل دائم، دون مراجعة أو تعديل لعدة سنوات، يعد إخلالًا بمبدأ العدالة الدستورية.

واعتبرت أن هذا النظام يتناقض مع مبدأ حماية حقوق الملكية، حيث يتسبب في إهدار حق المالك، فتضيع فرصته في تعديل الإيجار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية وظروف السوق.

وأكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة على هذا النحو يشكل تجاوزًا للأطر القانونية التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

موعد تنفيذ الحكم

من المقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.

ويمنح الحكم المشرع مدة زمنية لتعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، وتحديد بدائل قانونية لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

الرسالة القانونية المستهدفة من الحكم

يعتبر هذا الحكم خطوة هامة في إعادة تقييم التشريعات القديمة التي تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا أفضل بين حقوق الطرفين، علاوة على أنه يسلط الضوء على ضرورة تحديث القوانين بما ستناسب مع التغيرات الاقتصادية، ويضمن حفظ حقوق الملاك.