وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء، وشهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ومن جانبها أشادت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة فى تقنين وضع اليد للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم فى التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول فى كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتى تتويجًا للجهود والتنسيق الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التى قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح بما يساهم فى تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح على أراضى جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضى توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجارى التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء فى الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة .

وأكد وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضى الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعى للحالات التى تقل قيمتها عن مليون جنيه، وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوى الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى التى تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .

وأضاف علاء فاروق أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعى قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعى الكائنة بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها فى هذا الشأن.

كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضى المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمبانى المُقامة على هذه الأراضى مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .

كما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعى كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن و فى حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسى لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، و فى حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .