نشر في باب نات يوم 10 - 11 - 2024

اعتبر رئيس الحكومة كمال المدوري خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 اليوم الاحد أن نسبة 3.2% من النمو المتوقعة في 2025 هي نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية والمضي قدما في مبدأ التعويل على الذات.
وأوضح المدوري أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا إلى ما اعتبرها جملة من العوامل المشجعة على تحقيقها أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر في اداء الاقتصاد الوطني والمرور من مرحلة الصمود الى الاقلاع فضلا عن مكافحة الفساد و التوقي من أسبابه من خلال تكريس مبدأ الشفافية ونزاهة المعاملات وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحة المشاريع المعطلة وفق قوله.
...
تجسيم شروط وأسس الثورة التشريعية قد انطلق فعلا
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري ''إننا أمام فرصة حقيقية لتحقيق تحول هيكلي وبنيوي للإقتصاد الوطني و إن تجسيم شروط وأسس الثورة التشريعية قد انطلق فعلا في إطار ورشة إصلاحات كبرى في كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتربوية
وأضاف المدوري أن أولى تجليات الثورة التشريعية هي إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الإستثمار والتجارة الاكترونية ومجلة مكتملة لأملاك الدولة تهدف إلى جعل العقار الراجع لملك الدولة رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى جانب تعزيز اليات حمايته من كل التجاوزات.
وأكد المدوري أن الثورة التشريعية تتجلى كذلك من خلال مشروع تنقيح مجلة المياه ومجلة الغابات ومجلة للطاقات المتجددة وتنقيح مجلة المناجم ومجلة المحروقات ومشاريع التهيئة الترابيةو التعمير والمنافسة والأسعار والملك العمومي البحري إلى جانب أعداد مشروع مجلة لاستخلاص ديون الصناديق الإجتماعية ومراجعة تشريعات التغطية الإجتماعية والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنقيح مجلة الشغل ومشروع قانون لأحداث نظام التأمين ضد فقدان مواطن الشغل إلى جانب تشريعات تتعلق بحماية البيئة والعناية بالنظافة ومشروع قانون الهياكل الرياضية.
وتطرق رئيس الحكومة إلى سن عدة تشريعات تتعلق أساسا بإحداث المجلس الأعلى للتربية كإطار أمثال لإصلاح التربية والتعليم البحث العلمي والتكوين وسياسات التشغيل.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.