أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تأمل في الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الميلادي الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع مشروع القانون على رأس أولويات أجندتها التشريعية، كما أن مجلس النواب يعطي اهتماما شديد لسرعة الانتهاء من مشروع القانون.

الوزير فوزي: الحكومة تأمل الانتهاء من مشروع قانون العمل قبل نهاي 2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد جبران وزير العمل.

وأشار “فوزي”، إلى توجيه الرئيس السيسي بإجراء تشاور مجتمعي حول قانون العمل، وهو آلية من آليات المعايير الدولية، التي يجب أن تجمع أطراف العمل الثلاثة، "الدولة – العامل – صاحب العمل"؛ من أجل التوصل لمعادلة متوازنة، لأن التوازن في علاقات العمل هو الضابط الدستوري.

الوزير فوزي: قمنا بتعديل بعض الصياغات على مشروع قانون العمل الجديد

وذكر أن مشروع القانون أجريت بشأنه حوار مجتمعي واسع، وتقوم الحكومة بتعديل بعض الصياغات نتيجة هذا التشاور، وهو ما يعبر عن انفتاح الحكومة واستجابتها لمطالب الأطراف ذات الصلة.

ولفت إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب قامت بمناقشة عدد من المواد بمشروع قانون العمل، وستقوم الحكومة بإدخال التعديلات اللازمة بناء على هذا التشاور المجتمعي، مضيفًا أنه “لا شك أن مجلس النواب سوف يرحب بذلك لأنه يعطي تعبير أصدق عن القانون واقترابه من أرض الواقع”.