قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المعنية التي يترأسها، تقوم بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فى جمهورية مصر العربية،  وتبذل قصارى جهدها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بأوضاع حقوق الانسان، باعتبار ذلك واجبا والتزاما وطنيا فى دولة ذات سيادة وتقوم على أسس ديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتفخر بفضل مجلس النواب بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التى تكفل بالتمتع بجميع الحقوق وصيانتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وتابع قائلا إن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الانسان عام 2018 جاء انعكاسا حقيقيا للأهمية القصوى التى توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم   التى كفلها لهم الدستور والقانون، مضيفا: حققت اللجنة منذ نشأتها نقلة نوعية فى العمل الوطنى من خلال منظومة تجربة نهج حكومى متكامل نابع من رؤية وطنية شاملة ترتب عليها دحض الإدعاءات التي تحاول تشوية  صورة مصر وسمعتها فى مجال حقوق الإنسان"

و أشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة تحرص على التنسيق والتشاور المستمر مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة  قامت بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان فى مصر، ثم عكفت منذ اطلاقها فى 20/21  تحت رعاية رئيس  الجمهورية على تنفيذ كافة المستهدفات فى محاورها المختلفة فى الحقوق المدنية والسياسية  والاجتماعية والثقافية والطفل والمراة والشباب وكبار السن وذوى الاعاقة.

وأشاد وزير الخارجية  بالجهود التى تبذلها الجهات المصرية فى تنفيذ  اهداف الاستراتيجية الوطنية، وذلك فى إطار تشاركى ومسؤلية وطنية، لافتا إلى أنه وفى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التى ساهمت فى تطوير وتعزيز حياة المواطن المصرى بشكل عام وتحسين صورة مصر فى مختلف المحافل الدولية، وقطعت الطريق على أى مزايدات، وفى مقدمتها إطلاق  الحوار الوطنى واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته ولجنة العفو الرئاسى والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، فضلا عن تطوير الفلسفة العقابية ومراكز التأهيل والاحتجاز فى مصر وغير ذلك من الإجرءات التى ساهمت في تعزيز عمل المجتمع المدنى ورسخت مختلف الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى حرية التعبير.

وأشار وزير الخارجية، إلى ما يقوم به مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية وما يقوم به أعضاؤه من جهد للدفاع عن مصالح الشعب من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، قائلا: "يعد أمر محوريا لكفالة التمتع بهذه الحقوق التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية".

وتابع قائلا: "يحسب لمجلس  النواب الدور المقدر الذى قام به  فى تعزيز أسس الحوار لحقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بما يضمن للمواطن المصرى الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة"، مضيفا: لعل أبرز تلك الحقوق إعداد مشروع قانون جديد للاجرءات الجنائية بمبادرة وطنية خالصة، وعدم الالتفات لتعديل القانون الحالى،  لافتا إلى أن إقرار القانون وإصداره من أهم انجازات مجلس النواب باعتباره احد اهم التشريعات ويمثل الظهير التشريعى لصون وحماية حقوق وحريات المواطن المصرى.