نجح قانون التصالح في القضاء على التعديات على الأراضي، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالى؛ أى محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.

وتابع مدبولى، خلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التى تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التى يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.

وأكد أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة فى الوقت الحالى، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً فى هذا الشأن.

ولفت إلى أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.

وحول الحالات التي يجوز التصالح عليها في قانون التصالح مع مخالفات البناء والصادر مؤخرا بالتعاون بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل، وتم إقراره من البرلمان.

ما هي الحالات التي يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها ؟.

طبقا للمادة (۲) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة  2023يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:

1-  تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

4-  المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:..

-  أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

-  ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

-  ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

-  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5-   المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:..

-  ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة

-  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

6-   تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :

المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ما موقف طلبات التصالح التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019؟
 

طبقا للمادة الثانية من القانون رقم187 لسنة 2023 يتم إحالة تلك الطلبات إلى اللجان الفنية المشكلة طبقا للمادة رقم (5) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ليتم استكمال دراستها وفق التيسيرات التي أتاحتها أحكامه، مع تقدير مقابل التصالح وفقًا للأسعار التي تم إقرارها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

ـ هل يتم سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية تصالح لطلبات التصالح التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020؟.

لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح لطلبات التصالح التي أحيلت للجان الفنية لاستكمال الدراسة في حال سدادهما من قبل.

ـ ما هو موقف طلبات التصالح التي رفضت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات أو لم تنقض المدة المقررة للتظلم؟.

بالنسبة للطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات المشكلة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 فإنه طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.

وبالنسبة للطلبات التي رفضت في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تنقض المدة المقررة للتظلم على ذوى الشأن التقدم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ليتم استكمال دراستها والاستفادة من كافة التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳.

ـ هل يتم إصدار نموذج رقم (10) وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ ؟

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم (۸) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة 2023 في حالة سداد كامل مقابل التصالح أو نموذج رقم (۷) في حالة السداد على أقساط .

ـ هل يتم إحالة الطلبات التي تم رفضها في ظل القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ولم يصدر لها نموذج رقم (۱۰) إلي اللجان المشكلة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ أم تعتبر هذه الطلبات مرفوضة؟.

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه برفض الطلب وفقًا للنموذج رقم (۸) مع رد ما تم سداده كجدية للتصالح، وفي حالة الرغبة في التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ فإنه يلزم التقدم بطلب جديد وفقًا لأحكامه.

ـ هل يتم إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 الى اللجنة الفنية المشكلة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023 دون النظر كونها خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها ؟.

طبقا للمادة الثانية من القانون رقم187 لسنة2023  يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان البت المشكلة طبقا لأحكامه سواء كانت خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها.

ما هي الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

طبقا للمادة (۳) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات ).