اشتكى مواطنون في محافظة عدن من استمرار عمليات النصب التي تقوم بها بعض محلات الصرافة بحقهم أثناء صرف العملات الأجنبية، حيث يتم استقطاع مبالغ مالية غير قانونية عند تداول فئات معينة من الدولار الأمريكي.

استغلال الفروق بين الطبعات النقدية

وأفاد عدد من المواطنين بأن محلات الصرافة في المدينة تمارس سياسة تمييزية بحق العملاء عند صرف الدولار الأمريكي من الطبعة القديمة (البيضاء)، حيث تقوم بخصم مبالغ غير مبررة تحت ذريعة اختلاف قيمتها عن الدولار من الطبعة الحديثة، على الرغم من أن السعر الرسمي والمعمول به عالميًا لا يميز بين الطبعات المختلفة للعملة.

وأكدوا أن هذه الممارسات تُعدّ احتيالاً واضحًا، إذ أن الدولار الأمريكي – بغض النظر عن فئته أو طباعته – يحتفظ بقيمته ذاتها في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد أي مبرر قانوني أو اقتصادي لاستقطاع أي نسبة مالية عند صرفه.

مطالبات بالتدخل الرسمي

وطالب المتضررون الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي والهيئات الرقابية، بالتحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات، وفرض رقابة صارمة على محلات الصرافة لضمان التزامها بالأسعار العادلة ومنع استغلال المواطنين.

كما دعوا إلى تطبيق عقوبات رادعة ضد المحلات المخالفة، وإلزامها برد المبالغ المجحفة التي تم اقتطاعها من العملاء دون وجه حق.

ردود فعل رسمية متوقعة

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول هذه الشكاوى، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هيئات الرقابة المالية قد تبدأ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الصرافة في الأيام المقبلة للتحقق من هذه المزاعم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن شكاوى مماثلة تكررت خلال الفترة الماضية، مما يدفع إلى التساؤل حول مدى فعالية الرقابة على سوق الصرافة في عدن، وما إذا كانت هناك جهات تتستر على هذه الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين.

ختامًا، يبقى المواطنون ينتظرون تحركًا جادًا من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، والتي تؤثر سلبًا على ثقة الجمهور بالسوق المالية المحلية.