يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل، وذلك لبحث أسعار الفائدة.

وقالت تقارير اقتصادية أمريكية، إنه من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي مجددًا، لافتة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية.

وتابعت التقارير أنه مع ذلك، فإن الخفض المتوقع الخميس المقبل، قد يكون أصغر من حركة خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي.

وكان قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: أتوقع ان يميل البنك الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة أو من نهاية الربع الأخير من 2024 يبدأ الخفض البسيط.

هذا و قالت سوزان كولينز رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يخفض الفائدة في الفترة المقبلة، وذلك في حالة مواصلة التضخم مساره النزولي.

وتابعت سوزان كولينز في مقابلة مع صحيفة بروفيدنس جورنال، إذا استمرت البيانات بالطريقة التي أتوقعها، فأعتقد أنه سيكون من المناسب قريبًا البدء في تعديل السياسة وتخفيف القيود المفروضة.

من جانبه، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الكل كان متوقع أن  البنك الفيدرالي  هيخفض أسعار الفائدة ولكنه أبقى على اسعار الفائدة كما هي وكانوا منتظرين بيانات لقدرة الاقتصاد على الحفاظ والهبوط الناعم لمعدل التضخم.

وتابع فخري الفقي، في اتصال هاتفي ببرنامج صناع القرار الذي يعرص على قناة صدى البلد الفضائية، في هذه الحالة نكون بعيد عن الركود ولكن ما حدث كان عكس التوقعات تماما، الفيدرالي لم يخفض سعر الفائدة وبيانات سوق العمل بينت ارتفاع معدلات البطالة وهذا مؤشر خطير بأن الاقتصاد غير قادر على مزيد من الفرص وأدى ذلك إلى زيادة معدلات البطالة أكثر مما كان متوقعًا.

وأضاف، سيكون هناك انعكاسات لهذه الأزمة على مستوى العالم وتداعياتها على كل الدول، ولكن اقتصادنا لا بد أن يقوم على التحوط وهذا ما يحدث خلال اليومين.

وأردف، إحنا نقدر نستفيد من انخفاض الأسعار خاصة فيما يتعلق بتكلفة أسعار البترول ونتوقع أن أسعار كثير من السلع تبدأ في الهبوط على مستوى العالم  وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر.

وسبق و قرر البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5 %، وتعد هذه المرة السابعة.

وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية وظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة.