تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأحد، في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وباريس حول خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط. وجاء الاتصال في ضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة ولبنان، حيث بحث الوزيران سبل التوصل إلى تهدئة دائمة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

نتائج جولة وزير الخارجية الفرنسي في المنطقة

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير خارجية فرنسا أطلع الوزير عبد العاطي على نتائج جولته الأخيرة في المنطقة، والتي شملت التطورات السياسية والإنسانية في لبنان وغزة. ويأتي هذا التنسيق في إطار العلاقات القوية بين مصر وفرنسا، والحرص على التعاون المستمر بين البلدين لتقييم الأوضاع، ودعم التوصل إلى حلول تسهم في وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة على المستويات الإقليمية.

التركيز على الأوضاع الإنسانية في غزة

ناقش الوزيران الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار فورياً في قطاع غزة، وأهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً في ظل التدهور الشديد للأوضاع الإنسانية. وأكد الوزير عبد العاطي مجدداً موقف مصر الرافض للإجراءات التصعيدية الإسرائيلية، والتي تعرقل إيصال المساعدات وتعيق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أداء دورها الإنساني. وأوضح أن مصر تواصل جهودها لتمكين السلطة الفلسطينية ودعمها لتحقيق استقرار الأوضاع.
 

جهود التهدئة في لبنان ودعم المؤسسات اللبنانية

وفيما يتعلق بلبنان، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإقرار التهدئة، داعياً إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، والذي يهدف إلى استقرار لبنان ومنع تكرار الاشتباكات المسلحة. كما أكد عبد العاطي على دعم مصر لاستقرار المؤسسات اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني، لتمكينه من أداء دوره في حفظ الأمن.

واستعرض الوزير الجهود المصرية لحل أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، مشدداً على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق لبناني داخلي بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأكد أن مصر تدعم الحلول التي تحقق الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، وتسهم في تعزيز مؤسسات الدولة.

إدانة استهداف قوات اليونيفيل ودعم السيادة اللبنانية

وفي هذا السياق، أدان وزير الخارجية المصري استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، في خرق واضح للسيادة اللبنانية والقانون الدولي. وأكد على أهمية احترام حقوق الدول وسيادتها، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات لا تسهم إلا في تعقيد الوضع الإقليمي، وتؤدي إلى تصاعد التوترات بدلاً من تحقيق الاستقرار المنشود.