قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي، ان المادة 115 من الدستور حددت دور الانعقاد أن يكون الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة تسع شهور على الأقل.

وأضاف المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه أمام مجلس النواب أكثر من ثماني أشهر من أجل أن يتدخل ويضع من البدائل ما يضمن التوازن في العلاقه الإيجاريه بين المؤجر والمستأجر.

وأشار المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على أنه تقديرا منها لحاجه المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار من بين البداء الى المتاحه فانها تعلن الرخصة المخولة لها بنص الماده من 96 من قانونها وتحديدا اليوم التالي لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخ الأعمال اثر هذا الحكم.

وأوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه في حال اذا لم يتم التوصل إلى القانون الجديد فإنه من حق الملاك والمستأجرين اللجوء الى القضاء والمحاكم هي التي ستفصل في هذا الشأن.

• التصنيفات
• المستشار طارق شبل
• المحكمة الدستورية العليا
• الإيجار القديم