أشارت الهيئة السّياسيّة في "​التيار الوطني الحر​"، عقب اجتماعها الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، إلى أنّ "في الوقت الّذي تسلّم فيه الموفد الأميركي توم براك الأجوبة اللّبنانيّة على لائحة المطالب الأميركيّة، واصلت إسرائيل عدوانها اغتيالًا وانتهاكًا للسّيادة اللّبنانيّة، خصوصًا في الجنوب".

وشدّدت في بيان، على أنّ "​الدولة اللبنانية​ مدعوّة لسحب الذّرائع من يد العدو، بما يؤمّن المصلحة الوطنيّة العليا. فحصر السّلاح بيد الجيش يعني أنّ الدّولة تتسلّم مسؤوليّة المقاومة بالدّفاع عن الأرض والشّعب، وليس في الأمر أي انكسار لأي مكوّن من مكوّنات الوطن"، مكرّرةً موقف رئيس "التيّار" بـ"وجوب حل مسألتَي اللّاجئين والنّازحين تزامنًا مع ملف السّلاح، لما لهذه الملفّات من ترابط متعلّق بالدّفاع عن لبنان وحمايته".

ورأت الهيئة "في تهجّم "​القوات اللبنانية​" على الصّلاحيّات الدّستوريّة لرئيس الجمهوريّة بالتّفاوض مع الخارج، إمعانًا في ضرب الصّلاحيّات وإضعاف موقف الرّئاسة كعادتها، في وقت يمرّ فيه لبنان بمفترق صعب وتحدّيات وجوديّة"، لافتةً إلى أنّ "القوّات تزايد إعلاميًّا في هذا الملف لأسباب انتخابيّة معروفة، فيما هي تقوم بضرب الصّلاحيّات والحقوق غير آبهة إلّا بمصالحها الضيّقة".

وأكّدت أنّ "لعبة "القوّات" المزدوجة في الاستفادة من السّلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة، مكشوفة. فـ"القوّات" شريك كامل في السّلطة، وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفّات النّازحين وودائع النّاس والفجوة الماليّة والتّدقيق الجنائي والتّحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء والمياه والأوضاع المعيشيّة وملف السّلاح"، مركّزةً على أنّ "القوّات جزء من غيبوبة الحكومة وعجزها، والتّلويح بالاستقالة هي شعبويّة محضة لا تعفيها من المسؤوليّة".

كما حذّرت من "الاستهداف السّياسي الحاصل من السّلطة باتجاهه في أكثر من إدارة وتعيين وملف قضائي"، معربةً عن إدانتها "المظلوميّة الواقعة في ملف ​كازينو لبنان​، بما يحوّل مديره ​رولان خوري​ من موقوف للتّحقيق إلى ضحيّة، نتيجة نظافته ومسلكيّته في التصدّي للسّوق السّوداء وفي الحفاظ على أموال الكازينو".

وأضافت الهيئة أنّه "إذا كان المنصب يحلو في عين أحد، فليفعل ذلك بناءً للأصول وليس بالافتراء على كرامات النّاس. وإذا كان أحد محرومًا من عدم وجود صندوق أسود في الكازينو ويريد إعادة إحيائه، فالسّبيل أيضًا لا يكون بالتعدّي على الآدمي والنّظيف في إدارة الكازينو".

وأشارت إلى أنّ "على مسافة أقل من شهر من الذّكرى الخامسة ل​انفجار مرفأ بيروت​، تسأل الهيئة السّياسيّة مع أهالي الضّحايا، عن مصير التّحقيق وأسباب التأخّر في إصدار القرار الظنّي؟ وأين السّلطة المسؤولة عن كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين الفعليّين، وعن إقفال هذا الملف بكل أبعاده، ومن بينها التّعويضات وإعادة إعمار هذا المرفق الاقتصادي الأساسي في إعادة استنهاض الاقتصاد؟".