وأشارت لجنة السياسة النقدية أن القرار جاء لانتظار الحصول على المزيد من البيانات، التي تؤكد أن التضخم يسير في اتجاه مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ 2.5%.

وقال البيان: «السياسة النقدية الحالية تتمتع بالمرونة الكافية للتفاعل السريع في حال حدوث تطورات دولية قد تؤثر جوهرياً على النشاط الاقتصادي أو التضخم في أستراليا».

وعقب القرار، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 0.6545 دولار أمريكي، بينما تراجعت عقود سندات الخزانة لثلاث سنوات بـ13 نقطة إلى 96.58.

وتشير تحركات السوق إلى احتمال بنسبة 85% لخفض الفائدة إلى 3.60% في اجتماع أغسطس القادم، وسط ترجيحات بأن يصل أدنى مستوى للفائدة إلى 3.10% بدلاً من 2.85%.

وكان المستثمرون يترقبون خفضاً للفائدة هذا الأسبوع، خاصة بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4% في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويقع ضمن النطاق المستهدف من البنك بين 2% و3%.

ورغم التباطؤ في معدل التضخم، أشار البنك المركزي الأسترالي إلى أن بعض المؤشرات جاءت «أعلى قليلاً من المتوقع»، كما أبدى حرصه على مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على النشاط المحلي.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن سوق العمل لا تزال قوية، حيث ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1% منذ أكثر من عام.

ووصف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز قرار التثبيت بأنه «ليس ما كان يأمله ملايين الأستراليين»، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد خفض التضخم.