قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات المصنعة للهواتف في مصر أعربت عن قلقها من دخول بعض الأجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أشار طلعت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.

وأوضح أن ما تم تداوله بشأن توقف عمل الأجهزة التي تم إدخالها إلى مصر بشكل غير قانوني بدءاً من عام 2025 هو أمر صحيح، مؤكداً أنه تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقرراً له اليوم، ولكنه تأجل بسبب انشغال المسؤولين في الجهاز بمعرض آخر.

كما أضاف أن القرار يشمل الأجهزة التي تفتقر إلى «سريال نمبر» مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحاً إمكانية فرض رسوم على المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة. ورغم ذلك، وصف هذه الأمور بأنها ما زالت في مرحلة التحضير، خاصة وأنه سيتم عقد اجتماع لمناقشتها مع الجهاز قريباً.

وأكد طلعت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية السوق المصري وضمان حقوق الشركات المحلية، إضافة إلى تنظيم دخول الأجهزة الإلكترونية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاربة التهرب الجمركي والممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على القطاع التجاري.

كما أشار إلى أن هذه التدابير ستسهم في تعزيز الرقابة على المنتجات الموردة وضمان جودتها، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير صارمة لحماية المستهلك وحفظ حقوقه. وفي الختام، شدد على أن الحلول المناسبة ستُطرح خلال الاجتماعات المقبلة بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ القرار بشكل يعكس مصالح الجميع.