مازالت تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أنصف نحو 25 مليون مصري يمتلكون حوالي 2.5 مليون شقة قاموا بتأجير شققهم فيما يعرف بـ"قانون الإيجار القديم" تتوالى.

وقبل يومين أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، من دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

قيمتها 15 مليون جنيه.. وإيجارها 5 جنيهات!

وفي تفاصيل جديدة كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن وحدات سكنية مؤجرة منذ أكثر من 50 عاما بأرقى مناطق القاهرة ولا تتجاوز قيمة إيجارها الشهري 5 جينهات، في حين تبلغ قيمتها السوقية نحو 15 مليون جنيه ويتم تأجير مثيلاتها في الوقت الحالي بأرقام تتراوح ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه مصري.

وبالكشف عن تفاصيل تلك العقود، تبين أنها محررة في أعوام 1969 و1970، وعلى عقود كانت مازالت تحمل صيغة الجمهورية العربية المتحدة إبان الوحدة بين مصر وسوريا.

وأضاف عبدالرحمن أن ملاك العقارات القديمة ظلوا يتعرضون للظلم على مدار أكثر من 43 عاما، بسبب نظام وقانون الإيجار القديم، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليماته بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في مؤتمر "حكاية وطن"، بضرورة تعديل القانون بشكل متوازن وعادل بين المالك والمستأجر.

وتابع: "إن حكم المحكمة الدستورية الأخير أشار في حيثياته إلى أن تثبيت الأجرة يعتبر اعتداءً على العدل وغير دستوري، حيث توجد لدينا لعدد من أعضاء الائتلاف عقود بمبالغ زهيدة للغاية لإيجار الشقق، منها عقود قيمتها 178 قرشا قيمة الإيجار شهرياً، وعقود أخرى في أرقى مناطق القاهرة وتحديداً في مصر الجديدة بجنيهين فقط، وهذا غير مقبول وغير معقول.

وفجر رئيس الائتلاف مفاجأة، وقال إن عدد ملاك شقق الإيجار القديم يبلغ نحو 25 مليون مواطن، مفسراً ذلك بقوله إن عدد الوحدات ما بين سكني وتجاري يبلغ نحو 2.5 مليون وحدة، لأن الوحدة الواحدة وبسبب هذا القانون لم تفلح جهود توزيعها على تركه ملاكها فيما يتراوح عدد الورثة في بعض الأحيان للشقة الواحدة بين 10 إلى 15 وريثا.

وطالب رئيس الائتلاف مجلس النواب بأن يشمل القانون الجديد الوحدات السكنية والتجارية، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا متعلق بالوحدات السكنية فقط، ولم يتطرق إلى التجارية، مطالباً بأن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للشقق السكنية ألفي جنيه، وتزيد حسب مساحة وحالة المنطقة أو الحي الموجودة به، فلا يمكن مساواة شقة في منطقة شعبية بأخرى في منطقة راقية.

وكان محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، قد أكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون عقب وصول حيثيات الحكم، وهناك اتجاه لمناقشة الموضوع بأكمله وليس الشق المتعلق بالشقق السكنية فقط.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد طالب خلال مؤتمر "حكاية وطن" في أكتوبر من العام الماضي 2023، بضرورة وجود قانون لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم.

وأقر مجلس النواب تعديلاً على القانون عام 2022 يطبق على الأشخاص الاعتبارية التي تقوم باستئجار العقارات القديمة لأغرض تجارية، حيث سمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.