حاضر خلال اللقاء الدكتور  ناصر نوح  القائم بأعمال وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث و أستاذ الدراسات الجغرافية ، و الدكتورة عبير مرسي المدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، و أدار حواره نادية أبو طالب ، شيماء الجاحد مسئولي  الإعلام بالمركز تحت إشراف مدير المركز

كما شارك فى اللقاء لفيف من العاملين بالجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني و طلاب الجامعة وشرائح مجتمعية مختلفة، و قد بدأ بكلمة سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم، واشارت الى دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي المجتمعي نحو ضرورة تحقيق التوازن البيئي حيث تُعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا المُلحة في وقتنا الحالي لما لها من تأثير على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة، لافتة الى أن مصر تعد من أكثر دول العالم المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثير التحولات المناخية

ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر نوح مفهوم التغير المناخي وأسباب هذه الظاهرة التي ترجع  إلى زيادة معدلات النشاط البشرى الصناعي، الذى أدى إلى زيادة تركيز غازات معينة فى الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بـ"الاحتباس الحراري"، وتلوث فى الهواء والماء والتربة،

كما استعرض المخاطر الأساسية الراهنة والمحتملة  للتغيرات المناخية على مصر من خلال الدراسات التي قامت بها الجامعات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والهيئات الوطنية مشيرا الى اجماع العلماء المعنيين بالتغيرات المناخية على أن مصر من بين الدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ، فهي تقع في منطقة جغرافية فقيرة وهشة مناخيا، الأمر الذى يشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأضاف أنه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة، فمن المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتي تتمثل فـي ارتفـاع مسـتوى سـطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة؛ وما يتبع ذلـك مـن نقـص مـوارد الميـاه وتـأثر الإنتاجيـة الزراعيـة وصـعوبة زراعـة بعـض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية؛ وبالتالي تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومي.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب،  عن جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي اشتملت على العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية النظيفة ومنها محطة الطاقة الشمسية و أشارت إلى أنه في المجال الزراعي، عملت مصر على استخدام الروث الحيواني ومخلفات الماشية في إنشاء مخمرات إنتاج البايوجاز في القرى المصرية واستخدامه للطهي وتسخين المياه في المنازل عوضًا عن استخدام الغاز الطبيعي أو اسطوانات البوتاجاز، ما أسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخاصة غاز الميثان الناتج عن روث الماشية ومخلفاتها وثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الحفري.وفي مجال الصناعة، عملت مصر على تحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عن أنواع الوقود الحفري الأخرى، بل ودعم التحول للطاقة الخضراء النظيفة.

نوهت"  مرسى " ان مصر لم تدخر جهدا فى ملف مكافحة التغير المناخي حيث أطلقت العديد من المبادرات كان أخرها مبادرة إعداد خريطة صحية للتغيرات المناخية وذلك فى إطار مؤتمر المناخ cop 27 حيث تشمل التغيرات المناخية ظواهر عديدة يتبعها انتشار للأمراض والأوبئة مثل كوفيد-19 وجدري القرود وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك أطلقت الدولة معايير المستشفيات الخضراء والمستدامة في مايو 2022.

كما شملت الجهود المصرية أيضا العديد من المبادرات والأنشطة والتى كان من بينها تحضر للأخضر والتى انطلقت ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"،  والتى سعت إلى نشر الوعى البيئى وحث المواطنين، على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

واستكملت مرسي الحديث عن الجهود المبذولة من خلال  استعدادات مصر للمشاركة في فعاليات قمة المناخ cop 29 المقرر انعقادها منتصف نوفمبر الجاري في أذربيجان

وقد أكد اللقاء الذي اتسم بالتفاعل والاهتمام  من جانب الحاضرين على أهمية مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وأسبابها، وأضرارها، والتأثيرات السلبية لذلك على كافة قطاعات المجتمع؛ من أفراد ومؤسسات، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه التداعيات ، والعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لمواجهتها وتكاتف وتعاون الجميع للتغلب على آثارها وتجنب مخاطرها، والتأكيد على دور الاعلام في التوعية بالمشاكل البيئية ودور الفرد في حمايتها والحفاظ عليها ، وضع خطة للتعامل مع أي نقص أو زيادة فى موارد المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من طاقة الشمس والرياح ، وتنمية موارد إضافية للمياه، وإعادة استخدام المياه ،، دعم البحث العلمي والدراسات لاستنباط أنواع من المحاصيل تتحمل ارتفاع درجات الحرارة ، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء ، حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية فى الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة ، وتوعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية ، زيادة حملات التشجير فى الأحياء والمدن لاستهلاك الكربون الناجم عن عوادم السيارات، والعمل على فلترة مداخن المصانع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي ، تعديل النمط الزراعي بعمل دورات زراعية مناسبة للأنماط المناخية، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح ،إنشاء نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل