تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع. وتوقع جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، خلال فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات 'أسبوع دبي للماس'، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري. 

وقال الكيت إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار. 

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وأفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم. وفي كلمته خلال المؤتمر، سلط جمعة الكيت، الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الماس في اقتصاد الإمارات، وعلى قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، مشيرا إلى أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلا عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل. وأشار في هذا الإطار إلى ترؤس دولة الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثمان سنوات، مؤكدا أن نمو قطاع الماس يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد. 

وقال إن أجندة التجارة الخارجية للإمارات هي أحد الركائز الأساسية لهذه الطموحات، إذ تعمل على رفع القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم في نفس الفترة، لافتا إلى تبني الإمارات إستراتيجية طموحة لتعزيز تنوع سلاسل الإمداد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في كافة القطاعات. وأوضح أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد من أهم ركائز هذه السياسة، حيث يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع حلفاء رئيسين حول العالم. 

وقال إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط. وأكد أن قدرة الإمارات على جذب مختلف أشكال رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي، يسهم في خلق قطاعات صناعية جديدة وتطوير قدرات جديدة وإنشاء مراكز للتميز.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، انطلاق فعاليات أسبوع دبي للماس، مستهلاً هذا الحدث باستضافة مؤتمر دبي للماس.

على خلفية التحديات غير المسبوقة التي تواجهها صناعة الماس، والتي تشمل انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب واحتدام المنافسة من بدائل الماس المنتجة مخبرياً بجانب تغير تفضيلات المستهلكين، اجتمعت الحكومات والخبراء وقادة الصناعة في دبي لتوحيد الجهود المبذولة والسعي نحو إيجاد حلول فعّالة.
يستضيف مؤتمر دبي للماس، المنعقد تحت شعار «الازدهار في ظل الضغوطات: التكيف مع النماذج العالمية الجديدة»، كوكبة من أبرز الأطراف المعنية، بدءاً من الحكومات والمنتجين ومروراً بشركات التعدين وصولاً إلى التجّار.

ونجحت دبي، منذ النسخة الأخيرة من مؤتمر دبي للماس، في ترسيخ مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس في العالم، إذ تم تداول ما يقرب من 120 مليون قيراط من الأحجار الخام والمصقولة عبر الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس نمواً سنوياً في حجم التجارة ومرونتها.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «في ظل التحولات العميقة التي تشهدها صناعة الماس، تواصل دبي ريادة جهود التعاون العالمي مؤكدةً مكانتها كمركز عالمي رائد في تجارة الماس. ويُعد مؤتمر دبي للماس أحد أبرز ثلاثة فعاليات عالمية تُقام ضمن أسبوع دبي للماس، ويتميّز بقدرته الفريدة على جمع وتوحيد الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة ضمن سلسلة القيمة للقطاع، وتحفيز النقاشات المحورية، ورسم مسار عملي للمضي قدماً على الصعيد العالمي. ومن المهم أن تغتنم دبي، بالتعاون مع أصحاب المصلحة ومراكز التجارة الأخرى حول العالم، زخم هذا الأسبوع لتوسيع نطاق الحلول الحديثة وضمان النمو والاستدامة لصناعة الماس على الأجل الطويل».

وقال آل كوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بيرز»: «في كل مرة أزور فيها دبي، يزداد إعجابي برؤية وطموح حكومتها. ففي الوقت الذي تعثرت فيه اقتصادات أخرى وواجهت جُملة من التحديات، استطاعت دبي المضي قدماً من نجاح لآخر وسرعان ما أصبحت سوقاً عالمياً بارزاً، الأمر الذي جعلها، وتحديداً في صناعة الماس، مركزاً حيوياً يربط بين أفريقيا والعالم. ولا شك أن صناعة الماس قد استفادت من إمكانات دبي من خلال الحفاظ على مكانتها وتعزيز نموّها، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، السيّد أحمد بن سليم. فمنذ أن تولى رئاسة عملية كيمبرلي، أرسى مستوى جديداً من الشفافية في نظام الشهادات، وهو إنجاز يستحق الإِشادة والتقدير في ظل تزايد اهتمام المستهلكين بمصادر مشترياتهم».

وقد ركزت الجلسة الحوارية الأولى على أبرز القضايا الملحّة التي تؤثر على سوق الماس، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية، وضغوط سلسلة التوريد. 

في حين ركزت الجلسة الحوارية الثانية على التجارب والدروس المستفادة في صناعات أخرى، إذ شارك خبراء من قطاعات متعددة، مثل السلع الفاخرة والساعات الراقية وصناعة المأكولات والمشروبات، في تبادل أفكار ورؤى محورية قائمة في مشهد التجارة العالمية، والتي يمكن أن تسهم في تطوير صناعة الماس. 

أما الجلسة الحوارية الثالثة فقد ركزت على اللوائح والأطر التنظيمية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث استعرض مجموعة من خبراء المنطقة تأثير التطورات التنظيمية على الامتثال واتجاهات السوق.
ركزت الجلسة الحوارية الختامية على عوامل التغيير الاستراتيجي في قطاع الماس، حيث وضع المشاركون مساراً واضحاً للتصدي لتحديات المرحلة الراهنة. ومن خلال استعراض دروس النجاح والإخفاق السابقة، وجّه المشاركون دعوة ملحّة للعمل وتضافر الجهود، وحثّوا أصحاب المصلحة على الالتفاف حول رؤية طموحة للتحول الإيجابي.