اتهمت مصادر مطلعة مليشيا الحوثي بنهب أكثر من 90% من مبالغ التعويضات المخصصة للمتضررين من شحنة البترول المغشوش، وتوجيهها لصالح موظفي شركة النفط اليمنية – فرع صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، في وقت حُرم فيه آلاف المواطنين من حقوقهم.

وأفادت المصادر، اليوم الأربعاء، أن قيادات حوثية عليا وجّهت بصرف الجزء الأكبر من التعويضات إلى موظفين داخل الشركة، رغم أن الضرر الفعلي طال آلاف المركبات نتيجة تعبئتها بمشتقات نفطية فاسدة.

وأوضحت المصادر أن شركة النفط وزعت أيضًا إطارات سيارات مجانية من نوع "دنلوب" على موظفيها، واحتُسبت تكاليفها ضمن بند التعويضات المعلنة، في خطوة تهدف لتجميل صورة الشركة وتضليل الرأي العام بشأن آلية معالجة الأزمة.

كما أشارت إلى أن الحوثيين أصدروا توجيهات لمالكي محطات الوقود بمنع الاعتراف بتعبئة البترول المغشوش للمركبات، بهدف طمس الأدلة القانونية والتنصل من المسؤولية عن الأضرار المترتبة على الكارثة.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث تم توجيه جزء بسيط من تلك التعويضات إلى إعلاميين وناشطين موالين للجماعة، مقابل الترويج الإعلامي لفكرة أن الشركة أوفت بالتزاماتها تجاه المتضررين، في حين لا تزال آلاف المركبات معطلة، وأصحابها عاجزون عن إصلاحها.

وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لتفاقم حالة الاستياء الشعبي من تصاعد الفساد داخل المؤسسات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والتي تستغل معاناة المواطنين لتعزيز نفوذ قياداتها وتحقيق مكاسب مالية ضيقة على حساب المتضررين الحقيقيين.