الدراسة تقترح سياسة تمويل بتقديم قسائم مالية من الحكومة لأولياء الأمور لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة بمناطق تعاني من ارتفاع كثافات الفصول وتسرب من التعليم

المنظومة المقترحة تساهم في تحسين جودة الخدمات  التعليمية وتخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا

بلال حبش ومحمد موسى نائبا محافظي بني سويف والمنوفية يستعرضان أوضاع العملية التعليمية في محافظتيهما وتجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تعلن دعمها للفكرة.. وتؤكد: تنفذ الحق الدستوري في التعليم وتساهم في تمكين الفئات الأكثر ضعفا

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائبا محافظ المنوفية، وعضوا مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتقترح الدراسة تطبيق تجريبي لمنظومة القسيمة المدرسية، وهى سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور، بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع كثافات الفصول أو تسرب من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه  المناطق.

ووفقا للدراسة، تعمل المنظومة على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات  التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول  على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.

وقال النائب محمد فريد، إنه وفقا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا  أيضا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز  التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشاكل التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة خاصة في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها للفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية،  وتساهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على تعليم عالي الجودة.