أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، ستنفذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر خلال فعاليات إطلاق الخطة، بحضور عدد من الوزراء، لرجال المكافحة والشهداء الأبرار، حيث استطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية.

تشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان

نوهت بأنه جرى تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفتت إلى أن سياسات المواجهة تستند إلى مسوح وطنية متكاملة، تمثل خط الأساس لتقييم الجهود وتصحيح المسار، بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، إذ أن كل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.

جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، إذ تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات، تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وشاركت مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعما فنيا مباشرا في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة، كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.