المستشار القانوني/ صالح بن عبدالله السابح.

في أروقة العمل القانوني، كثيرًا ما يُتداول النص كما لو أنه خاتمة للنقاش، وحَسمٌ لا يحتمل التأويل.
غير أن الحقيقة: أن النص ليس نهاية الحديث، بل بدايته، فهو لم يُسن ليُعلق، إنما ليُفهم، ويُبنى عليه الفعل، ويُدرأ به الظلم، وتُقام به الحجة على من خالف، والحماية لمن اعتصم.

إن النص النظامي لا يؤخذ بظاهره دون اعتبار لمقاصده، ولا يُقرأ مجتزأ من سياقه، بل يحتاج إلى فقهٍ دقيق، وعقلٍ نافذ، وبصيرةٍ ترى ما وراء الحروف، وتُحسن قراءة ما لم يُكتب صراحةً؛ فكل لفظ في النص ميزان بين الإلزام والإباحة، بين الرخصة والمنع، والسبب والشرط والمانع.

وأشار فضيلة الدكتور/ خالد بن عبدالله الخضير -جزاه الله خيرًا- في كتابه “أصول فهم النصوص النظامية”، إلى أن الفهم القانوني الرصين يبدأ من التمييز بين أنواع الأحكام: فهناك أحكام تُلزم، وأخرى تُقرّر، وثالثة تُرشد وتُمهّد، ولكل منها لغته، وسياقه، وأثره.

ولذلك؛ فإن المختص بالنظام، إذا أراد الفهم الحق، فعليه أن يجمع بين ثلاث:
١- إدراك مقام النص ضمن البناء النظامي العام.
٢- فهم السياق الواقعي الذي ورد فيه.
٣- تمييز اللغة والدلالة بفقه المعنى لا ظاهر اللفظ فقط.

وفي الختام، فإن القاضي أو المحامي أو حتى الباحث القانوني، لا يُقاس بعدد النصوص التي يحفظها، بل بما يُحسن فهمه.
فالعدالة لا تبدأ في قاعة المحكمة، إنما تبدأ من اللحظة التي يُفهم فيها النص على وجهه الصحيح.