شهدت قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، تطوراً جديداً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، يوم الأحد الماضي، قراراً بتحويل ملف القضية إلى نظيرتها في محافظة تعز.

جاء هذا القرار في جلسة المحكمة الأخيرة، حيث تم الاتفاق على نقل المتهمين المحتجزين في عدن إلى تعز لتقديمهم للمحاكمة هناك. وهو ما لقي ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف المعنية بالقضية.

رفض واستياء من أهالي الضحية ومحاميهم

أعرب محامو أولياء دم العميد الحمادي عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع لقرار تحويل القضية، مؤكدين أنهم تقدموا باستئناف رسمي يطالب بإبقاء القضية في عدن.

وبرر المحامون موقفهم بالقول إن المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز تخضع لنفوذ جماعة الإخوان التي يتهمونها بالوقوف وراء عملية الاغتيال، مشيرين إلى أن تحويل القضية إلى تعز التي تسيطر عليها عسكرياً وأمنياً عناصر موالية لحزب الإصلاح، سيؤثر بشكل كبير على نزاهة التحقيقات ومسار العدالة.

وأشار المحامون إلى أن العميد الحمادي كان قد تعرض لحملة تشويه ممنهجة قبل اغتياله، والتي وصفوها بأنها جزء من مؤامرة للتخلص منه بسبب مواقفه السياسية ودعمه لبعض قيادات الجيش اليمني المعارضة للإخوان.

خلفية القضية وأبعادها السياسية

يُذكر أن العميد عدنان الحمادي كان قد اغتيل في عملية مدبرة أثارت غضباً واسعاً في اليمن، حيث يعتقد أن هذه العملية كانت نتيجة صراعات سياسية متداخلة في منطقة الحجرية التي كان يقودها، والتي سعى حزب الإصلاح للسيطرة عليها وعلى المعسكرات التابعة لها، غير الموالية له.

وقد أثار هذا التحول في مسار القضية تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا القرار، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان بالتورط في الجريمة.

كما أثار هذا القرار مخاوف بشأن تأثيره على مسار العدالة وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة.

تطورات متوقعة وتأثيرها على المشهد اليمني

من المتوقع أن يشهد هذا القرار تطورات جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث من المحتمل أن يواجه استئناف محامي أولياء الدم معركة قانونية شاقة.

كما أن هذا القرار قد يؤجج الصراع السياسي في اليمن، خاصة وأن قضية اغتيال العميد الحمادي تحمل أبعاداً سياسية واسعة.