نشر في تونسكوب يوم 12 - 11 - 2024

قالت وزيرة العدل، ليلى جفال إن النصوص التي انطبقت على الموقوفين في قضايا تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست نصوصا جديدة، بل هي موجودة في المجلة الجزائية، وأن ظروف التخفيف تنطبق على الجميع دون استثناء، وأن وللقاضي سلطة تقدير العقوبة حسب النصوص المعمول بها.
وأضافت الوزيرة أنه لا وجود لمساجين الفن أو السياسة في تونس مشيرة الى أن ظروف التخفيف تطبق على الجميع" لا زيد أو عمر ولا حامل أو غير حامل" ، وفق تصريحها ،حيث أن لكل أحد ظروفه و القاضي هو من يطبق النص و يقدر العقوبة.
ولاحظت الوزيرة في ردها على تساؤلات النواب بمناسبة مناقشة ميزانية وزارتها، إن الوزارة بصدد العمل على تفعيل العقوبات البديلة، والتي قالت إنها تتطلب توفر عدة معطيات، مشيرة في هذا السياق، الى انه سيتم خلال الثالثية الأولى من سنة ،2025 الانطلاق في تجربة حوالي 2000 سوار الكتروني، في انتظار التقييم والترفيع في هذا العدد، كما أكدت على العمل على تكوين المساجين بهدف إعادة إدماجهم عن طريق اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارتي المرأة والأسرة والطفولة والتكوين والتشغيل، وتمكين بعض المغادرين من تمويلات لبعث مشاريع .
وشددت وزيرة العدل على أن الإصلاح في وزارة العدل، يتطلب في جانب منه ثورة تشريعية من خلال العمل على تغيير العديد من النصوص القانونية.

.