غيرت المملكة المغربية بشكل ملحوظ موقفها تجاه "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة بـ"الماك"، وذلك عبر دعم مطالبها بتقرير مصيرها وإعلان "دولة القبائل" بشكل علني.

وجسد هذا التحول تصريحات دبلوماسية مغربية من البعثة الدائمة للمملكة في الأمم المتحدة، حيث أعربت عن موقف المغرب الذي طالما كان متحفظا إزاء هذا الملف، محدثة بذلك نقلة نوعية في تعامل المملكة مع قضايا الشعوب الأصلية بالمنطقة.

وفي معرض تعليقها على هذا التطور، أشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن النظام الجزائري يمارس القمع بحق شعب القبائل، وأن الوقت قد حان لتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بطريقة فورية وسيادية، معتبرة أن الظروف التي يمرون بها تقتضي تحقيق العدالة وإنهاء المظالم القائمة.

ويستند الموقف المغربي إلى إطار قانوني يتمثل في المادة الرابعة من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الشعوب الأصلية، التي تكفل حق تقرير المصير للشعوب المظلومة والمقموعة.

ويسعى المغرب من خلال هذا الموقف إلى تسليط الضوء على معاناة شعب القبائل وحقهم في تشكيل كيان مستقل يعبر عن هويتهم، ويعزز حضورهم ضمن المجتمع الدولي، مستفيداً من الآليات القانونية الأممية المتاحة.

ورغم تواصل رئيس الحركة، فرحات مهني، سابقا مع المغرب سعيا لدعمه في المطالبة بالاعتراف بـ"دولة القبائل"، فإن المغرب لم يتخذ خطوات محددة في هذا الصدد، مكتفياً بتأكيد دعمه لمبادئ تقرير المصير التي يطالب بها الشعب القبائلي.

وسبق وُجهت لمهني دعوة لحضور مؤتمر أممي في نيويورك معني بقضايا الشعوب الأصلية، حيث كان من المتوقع أن يبرز قضية القبائل أمام المجتمع الدولي ويعزز التواصل مع المنظمات الأممية لدعم مطالب شعبه.

وفي هذا السياق، استكملت الدبلوماسية المغربية مداخلتها بتأكيد أن الإعلان الأممي المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية يظل مجرد حبر على ورق ما دام شعب القبائل محروما من حقوقه الأساسية، ويخضع لحكم يطمس هويته، وسط صمت دولي يعمق الأزمة ويؤخر تحقيق العدالة.