وفيما سارعت إسرائيل إلى إبداء موقف إيجابي بشأن المقترح، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يصدر رداً رسميّاً على المقترح في ظل مخاوف أثارها مسؤولون فلسطينيون بأنه يفتقر إلى آلية واضحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وربط العملية بإصلاحات في السلطة الفلسطينية ومفاوضات دون مسار واضح.

ولا تزال القيادة الفلسطينية تدرس تداعيات ربط إصلاحات الحكم مع هذه العملية، وتتساءل بشأن ما إذا كانت الترتيبات تضمن بشكل كافٍ حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وعرضت واشنطن في 29 أكتوبر الماضي الوثيقة، المعروفة بـ «الورقة غير الرسمية»، والهادفة إلى «تحقيق الاستقرار في غزة وإعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع»، استناداً إلى «إشراف من جهات إقليمية ودولية».

ويطلب المقترح من السلطة الفلسطينية دعوة الجهات الدولية للمساهمة في إنشاء هياكل إدارية وأمنية في غزة، وإنشاء «مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية» بمشاركة ممثلين فلسطينيين مدنيين.

تستأنف وزارات السلطة الفلسطينية ذات الطابع المدني مسؤولياتها في تقديم الخدمات الأساسية، مثل البنوك والطاقة والرعاية الصحية. فيما يجري العمل على تدريب وتجهيز قوات أمن فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس لتولي مهمات حفظ النظام العام (قوة شُرَطية).

وتتحدث الخطة عن انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من غزة، مع تولي الإدارة المؤقتة المسؤولية، على أن يُترك الجدول الزمني لهذا الانسحاب وشروطه، ونقل مهمات الأمن العام، إلى مسار المفاوضات.

وتدعو الورقة دولاً عربية مقتدرة مالياً، إلى تقديم دعم مالي خلال «الفترة الانتقالية»، إضافة إلى «تجميع الموارد الدولية في صندوق» مخصص لإعادة إعمار غزة.

تعمل الإدارة المدنية التي سيتم تأسيسها في غزة، على تنفيذ مهمة التنسيق مع الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مع ضمان عدم ارتباطها بأي «منظمات إرهابية».

وتتحدث عن وجوب التزام إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية تعرقل تحقيق السلام، كما تدعو إلى تنفيذ الالتزامات السابقة، مثل اتفاقات شرم الشيخ والعقبة. وتؤكد الوثيقة أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، كخطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.