طالبت فعاليات من المجتمع المدني بعمالة إنزكان أيت ملول كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و وزارة المالية وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للتحرك المستعجل لإيفاد لجان للتقصي والبحث فيما وصفته بحجم الفساد والريع المستشري بانزكان، والذي جعل البعض في رمشة عين يكون ثروات “مشبوهة” .

كما دعت نفس الفعاليات الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية إلى تكثيف الأبحاث القضائية لتفكيك ما وصفوه بشبكات ومافيا الفساد بالإقليم، وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
و اعتبرت ذات الفعاليات واقع الحال بانزكان بكونه بات يفرض تحرك الأجهزة الرقابية ومساءلة أشخاص راكموا ” ثروة مجهولة المصدر ” في وقت قياسي ، مما ساهم في زرع اليأس في نفوس المواطنين، بعدما اصبحوا مكرهين تحت رحمة أشخاص هاجسهم الوحيد جمع الثروة على حساب جيوب المواطنين، دون التفكير في خلق التنمية والعيش الكريم .