أحالت النيابة العامة في عدن، مساء اليوم، قضية فساد كبرى متورط فيها مسؤولان سابقان في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية. القضية تتعلق بالمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) اللذين يواجهان تهمًا خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أدى إلى إهدار موارد الدولة.

ووفقًا لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، تم تحديد القضية تحت الرقم 54 لعام 2024 (ج-ج)، وتُتَّهم فيها الأسماء المذكورة بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليها.

المصدر المسؤول أكد أن المشروع الذي كان من المفترض أن يُحسن من قدرة المصفاة على معالجة النفط وتحقيق أرباح أكبر، تبين أنه لا يرتكز على دراسات جدوى حقيقية، ما يعكس تواطؤ المتهمين في تمرير المشروع لخدمة مصالح خاصة. يضيف المصدر أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا لقانون الجرائم والعقوبات الجمهوري رقم 13 لعام 1994، الذي يحظر استغلال المناصب العامة في تمرير صفقات مشبوهة تؤثر سلبًا على المال العام.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أشار المصدر إلى أن النيابة العامة قامت بتحقيقات معمقة وجمع أدلة موثقة، ما دفعها إلى إحالة القضية إلى محكمة الأموال العامة، وذلك في إطار مساع لمكافحة الفساد وضمان العدالة.

تعد شركة مصافي عدن من أهم المنشآت الاقتصادية في اليمن، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية وتعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. لذلك، فقد أثار هذا الملف اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث تُعد هذه القضية واحدة من القضايا الفساد البارزة التي تمثل تحديًا حقيقيًا في مواجهة الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية.

من المتوقع أن تبدأ محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضية قريبًا، حيث سيكون للحكم المرتقب تأثير كبير على مستقبل مصافي عدن والإجراءات المالية والإدارية المتبعة داخل الشركة. كما يترقب الكثيرون من المتابعين أن تسهم هذه المحاكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المرافق العامة.