أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ووصف اليماحي هذه التصريحات بأنها تهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة.

انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

أكد اليماحي أن تصريحات سموتريتش تُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأيًا استشاريًا يعتبر أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية. وأضاف أن تصريحات وزراء في كيان الاحتلال، والتي تستهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعد تحريضًا علنيًا وتحديًا للشرعية الدولية.

البرلمان العربي يرفض التصريحات التحريضية ويؤكد سيادة فلسطين

أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن وزراء إسرائيليين، والتي تهدف إلى إلغاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتستهدف القضاء على فرص حل الدولتين. وأكد اليماحي أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوترات في المنطقة، وستفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.
 

دعوة المجتمع الدولي لتحرك جاد وحازم

دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تنفيذ هذه المخططات، التي تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المخططات سيقوض فرص السلام وسيعمّق الأزمة الإقليمية، ويزيد من حدة التوترات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

تهديد لحل الدولتين وتفاقم معاناة الفلسطينيين

شدد البرلمان العربي على أن استمرار السياسات الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، يقضي على فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويحول دون تحقيق سلام عادل وشامل. وأضاف اليماحي أن هذه السياسات تعمق معاناة الشعب الفلسطيني، وتقضي على آمال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.