نشر في الشروق يوم 13 - 11 - 2024

أفادت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة المالية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أن تونس نجحت في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتعاقبة، مشيرة إلى بوادر تعافي في المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال عامي 2023 و2024.
وأكدت الوزيرة أن تونس تمكنت من تحقيق تقدم تدريجي في السيطرة على عجز الميزانية، وتسديد التزاماتها الداخلية والخارجية، وتوفير الموارد المالية اللازمة من خلال اتباع سياسة الاعتماد على الذات. وشملت هذه السياسة تحسين حوكمة الموارد المالية وترشيد الإنفاق العام، مع تطوير آليات متابعة وإدارة السيولة لضمان الاستدامة المالية، رغم استمرار الضغوطات التي تتطلب جهوداً مستمرة للحفاظ على التوازن المالي.
وفي إطار خطة وزارة المالية، أوضحت نمصية أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، استعادة التوازن المالي، وتعزيز السياسات المالية لرفع النمو الاقتصادي. تشمل الأولويات أيضاً تحسين الحوكمة، التحول الرقمي، مكافحة التهرب الضريبي والفساد، وتعزيز الاقتصاد الموازي في المنظومة الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن التحكم في عجز الميزانية يمثل تحدياً كبيراً، حيث تسعى الوزارة لتكثيف الجهود لتعزيز تحصيل موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام، مما يساهم في تقليل العجز وتقليل نسبة الديون إلى مستويات مستدامة.
ارتفاع بنسبة 9.6% في تحصيل إيرادات الدولة
وأشارت الوزيرة إلى أن التوازنات المالية لعام 2024 تشهد تحكماً ملحوظاً رغم الصعوبات، حيث سجلت إيرادات الدولة زيادة بنسبة 9.6% حتى سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك بفضل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 9.5%.
وأفادت بزيادة مردود الرقابة الجبائية بنسبة 55.8% حتى سبتمبر 2024، وزيادة في عمليات الدفع الفوري بنسبة 44%، إلى جانب تعزيز المسح الميداني للتأكد من التزام المكلفين بالأداء. كما تم تخفيض عدد الخاضعين للنظام التقديري بنسبة 28.5%، مع فتح حوالي 18,355 معرّف جبائي جديد في عام 2024.
زيادة بنسبة 32% في تحصيل الديون
فيما يخص تحصيل الديون، أفادت نمصية بتحقيق نمو بنسبة 32% في الديون الضريبية حتى سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 62.5% في الديون الديوانية.
وكشفت الوزيرة عن خطط عام 2025 التي تشمل تعزيز تحصيل الموارد غير الضريبية عبر فرق مشتركة لتحفيز تحصيل إيرادات الدولة من أملاك عمومية وغرامات وغيرها، مع مواصلة تطبيق تصنيف الديون ومراقبتها.
تحسين الرقابة الجبائية وأداء الديوانة
أكدت نمصية أن الوزارة تعمل على تحسين فعالية الرقابة الجبائية لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من التهرب الجبائي عبر اعتماد مبدأ الشفافية وتحليل المخاطر، إضافة إلى تحسين أداء الديوانة في مكافحة التهريب والغش التجاري من خلال رسم خرائط لمصادر التهريب ورقمنة العديد من الخدمات لتعزيز الرقابة وتبسيط التبادلات التجارية.
الأولى

.