وألقى كلمة بصفته رئيس لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، أكد خلالها على أهمية اللجنة في ترسيخ النظام القانوني الدولي الذي يحكم أنشطة الفضاء الخارجي، وتطويره بشكل يعزز التعاون بين الدول الناشئة والمتقدمة في مجال الفضاء، بهدف إشراك جميع الدول في الأنشطة الفضائية بغض النظر عن إمكانياتها السياسية والاقتصادية.

واستعرض د. صدقي أبرز إنجازات الدورة السابعة والستين للجنة، التي ترأستها جمهورية مصر العربية، ومنها:

1. الموافقة على إنشاء فريق عمل للمشاورات حول الأنشطة القمرية، وإضافة بند جديد حول التحديات الناشئة في علم الفلك وتحديات الأقمار الصناعية الضخمة، وذلك ضمن جدول الأعمال للسنوات الخمس المقبلة.

2. التقدم في قضايا استدامة الفضاء، مثل استخدامات الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، وتنظيم الموارد الفضائية، وتقليل الحطام الفضائي، مع تعزيز استفادة الدول النامية من الفضاء.

3. إطلاق آليات لتبادل البيانات بين مشغلي الأقمار الصناعية لضمان السلامة الفضائية وتقليل مخاطر التصادمات، عبر تشكيل فريق من الخبراء يمثل القطاعين الحكومي والخاص. وناقش الحضور الحاجة لتوفير بيانات شاملة عن الحطام الفضائي والتحديات في المدار، مع تحديد المسؤوليات في حالات الاقتراب الخطرة بين المهمات.

4. تشجيع ممارسات التعاون الدولي في تحديث بيانات المهمات الفضائية بشكل مستمر وضمان سريتها، حيث أعربت وزارة التجارة الأمريكية عن دعمها لهذه المبادرة.

5. النظر في إمكانية الاستفادة من الخبرات في مجال الطيران المدني لتطوير سياسات تحكم حركة المهمات الفضائية.

كما عرض خلال اجتماع اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، مشروع القرار الذي اقترحته مصر والمتعلق بـ"التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي"، إلى جانب مشروع قرار لإعلان سنة دولية للتوعية بالكويكبات والدفاع الكوكبي، واعتمدت اللجنة بالإجماع القرارات المقدمة، في خطوة تؤكد التزام الأمم المتحدة بتعزيز الاستدامة والتعاون في الأنشطة الفضائية الدولية.

كذلك، شارك الرئيس التنفيذي في اجتماع "جسر الفضاء" الذي نظمته الأمم المتحدة، بحضور ممثلين من وكالات فضاء عالمية وشركات خاصة في مجال الأقمار الصناعية.

وأكد صدقي أن ازدحام المدارات يهدد سلامة المهمات الفضائية ليس فقط لمصر ولكن لكل الدول التي تمتلك أصول في الفضاء، مشدداً على ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات لضمان استدامة الأنشطة الفضائية.