أعلنت بطاقة “ميزة” للمدفوعات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تهدف إلى تشجيع العملاء على الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، مع فرصة للفوز بجوائز ذهبية قيمة، وتتيح الحملة لحاملي بطاقات “ميزة” فرصة الدخول في سحب شهري للفوز بنصف جنيه ذهب عند إجراء مشترياتهم باستخدام البطاقة، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت.

تفاصيل الحملة

تستمر الحملة من 8 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وتشمل جميع بطاقات ميزة سواء بطاقات الخصم المباشر أو المدفوعة مسبقًا. يُسمح لجميع حاملي البطاقة بالمشاركة في الحملة دون حد أدنى لمبلغ الشراء، مما يعزز من فرص الجميع في الدخول إلى السحب. سيتم اختيار 100 فائز شهريًا بناءً على أعلى عدد من المعاملات الشرائية، مع استثناء المعاملات الحكومية من الحملة، ويُسمح لكل فائز بالفوز مرة واحدة فقط خلال مدة الحملة.

مزايا بطاقة ميزة

تقدم بطاقة ميزة لحامليها العديد من المزايا التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل إدارة المعاملات اليومية:

    •    سهولة الوصول: متاحة لجميع المصريين، مما يوفر فرصة الشمول المالي حتى لغير القادرين على فتح حسابات مصرفية تقليدية.     •    تعدد الاستخدامات: تتيح الدفع في المتاجر، دفع الفواتير الحكومية، التسوق عبر الإنترنت، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، مما يعزز من مرونة استخدام البطاقة.  

   •    أمان المعاملات: مزودة بطبقات حماية متقدمة لضمان أمان المعاملات المالية وتقليل مخاطر الدفع النقدي، مما يمنح العملاء راحة البال عند إجراء المدفوعات.  

   •    تكلفة منخفضة: تقدم خدمات بتكاليف أقل، مما يجعلها خياراً مناسباً لمختلف فئات المستخدمين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

  والجدير بالذكر أنه تم إطلاق بطاقة ميزة في إطار مبادرة الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي المصري، لتلبية احتياجات الأفراد في الوصول إلى أدوات دفع حديثة وفعالة، وتأتي هذه الحملة كخطوة إضافية نحو تحقيق الاقتصاد غير النقدي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، حيث تعزز من استخدام المدفوعات الرقمية وتزيد الوعي بفوائدها على المجتمع.

وتهدف الحملة إلى تشجيع الأفراد على اعتماد الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية للتعاملات المالية اليومية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وتوفير خيارات دفع أكثر أمانًا وسهولة للجميع. في ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، تأتي هذه المبادرة لتدعم رؤية مصر في تحقيق تحولات إيجابية في القطاع المالي، وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين.