حركت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمةً إياها بالهيمنة على سوق وسائل التواصل الاجتماعي عبر استحواذها على منصتي إنستغرام وواتساب. تعود تفاصيل الدعوى إلى عام 2020، حيث زعمت اللجنة أن ميتا قامت بشراء هاتين المنصتين كاستراتيجية لقمع المنافسة. ورغم أن القاضي جيمس بواسبيرج رفض الدعوى في البداية عام 2021، إلا أن لجنة التجارة الفيدرالية قدمت شكوى معدلة سمحت لها بالمضي قدمًا.

وفي تطور لاحق، طلبت شركة ميتا في أبريل من هذا العام رفض الدعوى مرة أخرى، إلا أن القاضي بواسبيرج حكم لصالح لجنة التجارة الفيدرالية في معظم بنود الدعوى، باستثناء ادعاء أن ميتا تصرفت بشكل معادٍ للمنافسة عبر منع المطورين من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات إلا في حال توافقهم مع شروطها.

من جانبه، صرّح كريستوفر سجرو، المتحدث باسم ميتا، أن الشركة واثقة من أن المحاكمة ستثبت أن استحواذها على إنستغرام وواتساب كان في مصلحة المستهلكين. وأكد أن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت سابقًا على هذه الصفقات قبل أكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة تواجه منافسة من منصات متعددة مثل يوتيوب وتيك توك وiMessage، مما يجعل اتهامها بالاحتكار غير دقيق.

جدير بالذكر أن دعوى مكافحة الاحتكار رُفعت أثناء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ويُتوقع أن تتبنى الإدارة القادمة نهجًا أقل صرامة تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، تقاربًا مع ترامب، الذي قد يعين بديلاً لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الحالية لينا خان.