عقد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي، مؤتمرا صحفيا في زحلة في مركز الابحاث والتخطيط الاستراتيجي بحضور رئيسه عماد شمعون وفعاليات زحلوية ومسؤولي الحملة في زحلة والبقاع.

وأشار الخولي، الى أننا "نبدأ مؤتمرنا اليوم بالتأكيد على موقفنا الرافض بشدة لتصرفات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تتعمد انتهاك الاتفاقيات الثنائية والدولية في تعاطيها مع ملف النازحين في لبنان. منذ توقيع الاتفاقية الثنائية عام 2003، تجاوزت المفوضية صلاحياتها المحددة، وأخذت تتصرف باستقلالية تمس السيادة اللبنانية، وخاصةً عبر قراراتها الأخيرة بخصوص إعادة توطين النازحين السوريين، وتحديد مكان إقامتهم دون استشارة السلطات اللبنانية أو مراعاة للتوازن الديمغرافي والحساسيات الاجتماعية".

وكشف أن "المفوضية استغلت بشكل غير مقبول مسألة دعم المهجرين اللبنانيين من المناطق المتضررة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، كذريعة لتمرير أجندات تهدف إلى إعادة توطين النازحين السوريين في المناطق اللبنانية. هذا التوجه لا يعكس احترامًا لالتزاماتها القانونية، بل يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، واستغلالًا للضغوط التي يعاني منها شعبنا في هذه الفترة الحرجة".

وشدد على "موقفنا الرافض والقاطع لقرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بنقل النازحين السوريين من الجنوب والضاحية إلى منطقة زحلة، باعتبار هذا القرار تهديدًا للاستقرار الاجتماعي، وتعديًا صارخًا على سيادة لبنان".

ولفت الى أن "منطقة زحلة التي احتضنت آلاف اللبنانيين النازحين من الجنوب ومن مناطق أخرى، لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط السكانية والاجتماعية، والتي باتت تهدد النسيج الاجتماعي والبنية التحتية المرهقة".

وقال "لبنان في هذا الوقت العصيب بحاجة لدعم دولي حقيقي يحترم سيادته وخصوصيته الاجتماعية. وعليه، ندعو المجتمع الدولي لمساندة لبنان في اتخاذ قرار جريء بترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم، وتأمين عودتهم الآمنة من أجل ضمان استقرار لبنان وحماية سلامة النازحين السوريين أنفسهم".