فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 14 نوفمبر، عقوبات جديدة شملت 26 شركة وأفرادًا وسفينة مرتبطة بشركة القاطرجي السورية، بتهمة تمويل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالإضافة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفقا للبيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، تعتبر شركة القاطرجي من أبرز الشركات المسؤولة عن توليد مئات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني والحوثيين، من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين. وقد تحولت الشركة، التي كانت في السابق تُتهم بتسهيل بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش، إلى قناة رئيسية تساهم في تمويل الأنشطة الإيرانية والحوثية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن شركة القاطرجي أصبحت منذ عام 2024 واحدة من القنوات المالية الرئيسية التي يعتمد عليها الحرس الثوري الإيراني في جمع الأموال لتمويل مجموعات وكلائها الإقليميين، بما في ذلك الحوثيين. ويجري غسل الكثير من الأموال من خلال مدن مثل إسطنبول وبيروت قبل أن تُرسل إلى الحوثيين. كما تم الكشف عن أن حسام بن أحمد رشدي القاطرجي، الذي تولى قيادة الشركة بعد وفاة شقيقه في منتصف 2024، كان قد التقى شخصيًا مع كبار المسؤولين في فيلق القدس الإيراني ومع داعميهم الماليين في المنطقة.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات تستهدف أيضًا شبكة الأفراد المتورطين في عمليات تمويل الأسلحة والأنشطة العسكرية للحوثيين، بما في ذلك القيادي الحوثي سعيد الجمل. وشملت العقوبات أيضًا سفنًا تابعة للشركة تُستخدم في نقل النفط الإيراني إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا وشرق آسيا.

وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، حيث تواصل الولايات المتحدة توسيع إجراءاتها ضد أنشطة إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، وهو ما يشمل جماعة الحوثي في اليمن، التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بالحوثيين بتهم تمويل الأنشطة الإرهابية وتسليح الجماعة، وسط جدل مستمر حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من قدرات الجماعة الحوثية أو التأثير على أنشطتها العسكرية.